من التمامية بالإضافة الى المقصود الاول (١) ايضا تارة يراد تمامية من حيث اجزائه الدخيلة فى اقتضائه للاثر واستناد الاثر اليه (٢) واخرى يراد تماميّة فى كل ما له دخل فى ترتب المقصود جزءا ام شرطا (٣) الظاهر بمقتضى اطلاق كلماتهم فى الجهة الاخيرة (٤) كون محط البحث هو الاخير (٥) و (٦) توهم ظهور بعض ادلة الشرائط فى تقييد العنوان بشيء نظير قوله صل مستترا او الى القبلة اولا تصل كذا (٧) وذلك يناسب خروج الشرائط عن التسمية حتى عند الصحيحى (٨) ولازمه كون محط البحث هو التمامية من حيث الاجزاء الدخيلة فى المقتضى الذى هو المؤثر (٩) لا الشرائط التى هى دخيلة فى قابلية المحل للتاثير (١٠)

______________________________________________________

عوارض الجزء بل الجزء امر خاص وتسمية مطلق الخصوصية شرطا مع كون بعضها مقوما للجزء جزاف انتهى.

(١) وهو المصلحة الموجودة فى المتعلق قبل الامر.

(٢) دون الشرائط

(٣) سواء كان شرطا وجوديا او عدميا

(٤) وهى التمامية

(٥) وهو كل ما له دخل فى ترتب المقصود الاعم من الاجزاء والشرائط ، ثم ان الشرائط على قسمين قسم يمكن اخذه فى متعلق الامر وقسم لا يمكن أخذه فى متعلق الامر ، القسم الاول يكون على نحوين النحو الاول داخل فى محل النزاع.

(٦) ويكون الكلام فى الشرائط التى يمكن اخذها فى متعلق الامر وقد تعلق بها ايضا كالطهارة والتستر والاستقبال وامثال ذلك وهو النحو الاول المتقدم.

(٧) وملخص التوهم ان ظاهر هذا القسم من الشرائط كالى القبلة وكالطهور ونحوهما هو كون العنوان يقيد بها فيكشف ان العنوان متحقق بدونها حتى على الصحيحى فيكون دخيلا فى الكمال فلا محاله تكون مرتبه المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع للحكم ومعه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه الاستواء فى الرتبة وهو محال.

(٨) لعدم دخالته فى العنوان كما عرفت.

(٩) وهو المقصود بالمعنى الاول بانه دخيل فى المصلحة فى متعلق الامر.

(١٠) فان الشرائط دخيل فى تاثير المحل واستعداد المحل لتاثير المقتضى لا انه دخيل فى تاثير المقتضى وذلك نظير الشرائط فى العلل التكوينية الخارجية مثل يبوسة المحل و