لا يكون هو الحكم بالبقاء بل يكون الاستصحاب ذاك الوجه المذكور فى التعريف.
الاستصحاب مسألة اصوليه الّا انّه حيث لم يكن بحدّ ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال فى التّعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انّه نفس الوجه بل للاشارة اليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للأشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطّرد او العكس فانّه لم يكن به اذا لم يكن بالحدّ او الرّسم بأس فانقدح انّ ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وطول بلا طائل.
حاصله ان تعريف الاستصحاب احيانا بما ينطبق على بعض التعاريف غير ما ذكرناه وان كان قد يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء إلّا انه حيث لا يكون بحد ولا برسم اى لا يكون بالجنس والفصل او بالفصل فقط حتى يكون حدا او بالجنس والعرض الخاص او بالعرض الخاص فقط كى يكون رسما بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال فى التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انه نفس الوجه بل للاشارة الى ما ذكرناه من هذا الوجه ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريف الاستصحاب بعدم الطرد او العكس فانه لم يكن بالتعريف الموهم للخلاف بأس اذا لم يكن بالحد ولا بالرسم ، فانقدح ان ذكر تعريفات القوم للاستصحاب وما ذكر فى التعريفات من الاشكال بلا حاصل وطول بلا طائل.