ويدل على لزوم ترجيح كل ما فيه مزية على الآخر ، فلاحتمال ان يكون الرشد فى نفس المخالفة لحسنها بمعنى ان مخالفتهم فى حد ذاتها مع قطع النظر عن المخالفة للواقع امر محبوب حسن عند الشارع لما فيه من ارغام أنفهم وكسر شوكتهم والاعتزال عن مخالفتهم وعليه فتعليله عليهالسلام اجنبى عن مقصد الشيخ (ره) اى التعدى الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما هو واضح ولو سلم انه لغلبة الحق فى طرف الخبر المخالف فلا شبهة فى حصول الوثوق حينئذ بخلل فى الخبر الموافق لهم اما صدورا او جهة وان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا او جهة ولا بأس بالتعدى عن مثل هذه المزية الموجبة للوثوق بخلل فى المقابل الى كل مزية توجب ذلك لا الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما ادعاه الشيخ (ره).
ومنه انقدح حال ما اذا كان التّعليل لاجل انفتاح باب التقيّة فيه ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به فى الصّدر الاوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها.
ومما ذكرنا انقدح حال ما اذا كان التعليل بقوله عليهالسلام (بان الرشد فى خلافهم) لاجل انفتاح باب التقية فيما وافقهم وانسداده فيما خالفهم فلا ريب ايضا فى حصول كمال الوثوق بصدور الموافق لهم