الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها اى بالمقبولة بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها.
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة انّ رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الرّوايتين لا يكاد يكون الّا بالتّرجيح ولذا امر عليهالسلام بارجاء الواقعة الى لقائه عليهالسلام فى صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى ومجرّد مناسبة الترّجيح لمقامها ايضا لا يوجب ظهور الرّواية فى وجوبه مطلقا ولو فى غير الحكومة كما لا يخفى.
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح لان الحكم بالتخيير لا ينهض رفعا للخصومة ، اذ كل واحد من المتخاصمين يختار ما يشتهيه فلا يرتفع الخصومة ولا معنى للتخيير ولمكان انقطاع العلاج رأسا بعد فقد المرجحات امر عليهالسلام بارجاء الواقعة الى لقائه بخلاف مقام الفتوى فانه تناسبه التخيير ولا يلائمه الارجاء.
اذ المفروض ان المفتى اطلع على خبرين معتبرين متعارضين