الصفحه ٣٣٢ : كونه موطوءة لكن المدار حينئذ على هذا دون
الواقعى الاولى وليس له إلّا اقتضاء وشأنية فحينئذ فوجوب التصديق
الصفحه ٣٨٦ : الأحكام الشّرعية لا يكون الّا قبيحا ولا
يستحيل وقوعه الّا على الحكيم تعالى والّا فهو بمكان من الامكان
الصفحه ١١ :
تقع كبرى لقياس الاستنباط إلّا ان النتيجة فيها انما تكون حكما جزئيا يتعلق بعمل
آحاد المكلفين بلا واسطة
الصفحه ١٤ : السابق ام لا فلا يجرى فيه
الاستصحاب.
ولا
يكاد يكون الشكّ فى البقاء الّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة
الصفحه ٢٣ : لا شبهة فى ان العقل لا يحكم بشىء الا بعد احراز جميع ما له
مدخلية فى موضوع حكمه من الشرائط والموانع
الصفحه ٣٢ : بالبقاء فعلا ولا نوعا فانّه لا وجه له اصلا الّا
كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير
الصفحه ٤٤ :
هذا
مع انّه لا موجب لاحتماله الّا احتمال كون اللّام فى اليقين للعهد اشارة الى
اليقين فى فانه على
الصفحه ٤٨ : الظن
فانه يطن انه ليس فيه ابرام واستحكام.
والّا
لصحّ ان يسند الى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل
الصفحه ٦٩ :
إلّا بطهور الذى
دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها ، ومثل هذا الخطاب ولا يعتبر فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٧١ : المحرز للشرط هنا ليس إلّا الاستصحاب فاثبات
نفس الاحراز بالاستصحاب دور واضح ، يلزم الخلف لان الاستصحاب
الصفحه ٩٤ :
للاشياء إلّا انه بغايته دلّ على الاستصحاب.
حيث ان الغاية
ظاهرة فى استمرار ذاك الحكم الواقعى ما لم يعلم
الصفحه ١٠٦ : الّا لاجل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك تكوينا
للزوم ان يكون فى العلّة باجزائها ربط خاصّ به كانت
الصفحه ١٠٧ :
ولا غير العلّة
المذكورة فى المعلول وإلّا لزم ان يكون كل شىء مؤثرا فى كل شىء.
وبعبارة اخرى ان
الصفحه ١١٩ :
الّا
انّه لا يكاد يشكّ فى صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله
جلّ وعلا لها
الصفحه ١٣٩ : التّحقيق من انّ قضيّة حجّية
الامارة ليست الّا تنجّز التكليف مع الاصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضيّة