الصفحه ٩٣ :
الواقعى مجعول
بمعونة المغيا فيكون قوله عليهالسلام كل شىء طاهر خبرا فى مقام انشاء الحكم الواقعى
الصفحه ١٩٢ :
فان كان المنزل بالفتح المشكوك فيه حكما فمعناه جعل حكم مماثل للاول الذى هو من
سنخ الحكم الواقعى اذ لا
الصفحه ٩٥ : من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ليدلّ على القاعدة
والاستصحاب من غير تعرّض لبيان الحكم
الصفحه ١٠٠ :
كما
لا ينبغى النّزاع فى صحّة تقسيم الحكم الشّرعى الى التّكليفي والوضعى بداهة انّ
الحكم وان لم
الصفحه ١٨٤ :
الاحكام
الثّابتة فى هذه الشّريعة ولا النّسخ بالنّسبة الى غير الموجود فى زمان ثبوتها كان
الحكم فى
الصفحه ٢٢٠ :
ثبوته
حكما ولا له اثر شرعا وكان فى زمان استصحابه كذلك اى حكما او ذا حكم يصحّ استصحابه
كما فى
الصفحه ٨ :
علة لقوله ولا
يخفى ان هذا المعنى (يعنى الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم) هو القابل لان يقع فيه
الصفحه ٢٥ : الّا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشّرع فى تلك الحال وذلك لاحتمال
ان يكون ما هو ملاك حكم الشّرع من
الصفحه ٥٨ :
فحينئذ للحاكم ان ينزل المشكوك منزلة المتيقن فان كان موضوعا كان جعل الحكم
المماثل بلسان تنزيل الموضوع
الصفحه ١٧٧ :
حاصل الجواب هو ان
المعلق قبله انما لا يكون موجودا فعلا لا انه لا يكون موجودا اصلا والحكم المشروط
الصفحه ٢٦٠ :
الّا
انّ انسحاب الحكم الخاصّ الى غير مورد دلالته من اسراء حكم موضوع الى آخر لا
استصحاب حكم
الصفحه ٣٤٠ : الزامى فانه حينئذ لا يزاحم ما مؤداه الحكم الغير
الالزامى ، الآخر الذى مؤداه الحكم الالزامى ، ضرورة عدم
الصفحه ٣ : شيخنا العلامة انه اسد التعاريف واخصرها وذكر ان دخل الوصف فى الموضوع
مشعر بعليته للحكم ، ومثل انه اثبات
الصفحه ٤ :
حاصله ان التعاريف
مشيرة الى مفهوم واحد ومعنى فارد ؛ وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى
الصفحه ١٣ :
عبارة عما ذكرنا يعنى نفس الحكم ببقاء ما ثبت واما لو كان عبارة عن بناء العقلاء
على ما علم ثبوته ما لم