الصفحه ٢٤ :
المستكشف بقاعدة الملازمة وان كان موجبا لزوال حكم العقل قطعا لوضوح ان الحكم
الشرعى تابع لما هو الملاك لحكم
الصفحه ٢٨ : ،
بداهة ان الحكم الشرعى تابع لما هو الملاك لحكم العقل واقعا فاذا احتمل بقاء ملاك
حكمه مع زوال ذلك القيد
الصفحه ٢ :
الدروس على ما
حكاه السيد فى شرح الوافية ، السابع التّفصيل بين التكليفى الغير التابع للحكم
الوضعى
الصفحه ٥٧ :
المفهوم الكلى وهو فى الالية والاستقلالية تابع لمصاديقه فاذا كان المراد من المصاديق
هو الآلي فلا جرم يسرى
الصفحه ١٨ :
الاخبار بعد عدم
العلم بمناط هذا الحكم الشرعى وعنوانه المعلق عليه حيث ان موضوع المستصحب عرفى فهو
الصفحه ٩٨ : ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه الى
تحقيق حال الوضع وانّه حكم مستقلّ بالجعل كالتّكليف او منتزع عنه
الصفحه ٣٤٥ :
الجمع بين الدليلين بان دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كل
مفهومه ودلالته على كل
الصفحه ٣٣٤ : كلتيهما وان كانت الالتزامية تابعة
الصفحه ٣٣٨ : تحت صغرى التزاحم اشكال بل لا فرق بينه وبين القول
بالطريقية من هذه الجهة لان المصلحة السلوكية تابعة
الصفحه ٩٢ :
كونه مشكوك الحكم تم ما ذكر إلّا انه خلاف ظاهر قوله عليهالسلام كل ماء اذ مفهوم الماء كغيره لا يحكى إلّا
الصفحه ٢٣ :
قد عرفت ان للشيخ (اعلى
الله مقامه) تفصيل فى الاحكام الشرعية الكلية بين ما كان الدليل على الحكم
الصفحه ٣٢٥ : الامارة نفى حكم الأصل حيث انّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل
انّ الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه
الصفحه ٢٧ :
واقعا
لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق اليه الاهمال والإجمال
مع
الصفحه ٢٥٧ : ء ثم قال لا تكرم زيدا فان الاستمرار فى حكم العام انما يفهم من كون الخطاب
العام بمنزلة القضية الحقيقية
الصفحه ٢٧٤ :
مقام شك فى بقاء الحكم لزوال خصوصية من خصوصيات الموضوع المحتملة دخلها فى الحكم
او لحدوث خصوصية فيه يحتمل