البقاء والاتحاد فى الاستصحاب لما عرفت من ان العبرة فى هذا الباب بالنظر العرفى ولا شبهة فى ان الفعل كالجلوس فيما بعد ذاك الوقت اى بعد الزوال مع قبل الزوال متحد فى الاول الذى اخذ الزمان ظرفا للفعل ومتعدد فى الثانى الذى اخذ الزمان قيدا اى بحسب النظر العرفى ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل فى زمان آخر ولو بالنظر المسامحى العرفى وكان القائل نظر فى كل استصحاب الى لحاظ وغفل عن امتناع الجمع بينهما.
نعم لا يبعد ان يكون بحسبه ايضا متحدا فيما اذا كان الشّك فى بقاء حكمه من جهة الشك فى انّه بنحو التّعدّد المطلوبى وانّ حكمه بتلك المرتبة الّتى كان مع ذاك الوقت وان لم يكن باقيا بعده قطعا الّا انّه يحتمل بقائه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمّل جيّدا.
نعم لا يبعد ان يكون بحسب العرف ايضا متحدا فيما اذا كان الشك فى بقاء حكمه مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قيد لمتعلق الحكم مع احتمال كونه بنحو تعدد المطلوب بان يكون اصل الفعل مطلوبا مطلقا وكونه فى هذا الزمان الخاص مطلوبا آخر وان حكمه بتلك المرتبة التى كان مع ذاك الوقت وان لم يكن بعده باقيا قطعا إلّا انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه اى من مراتب الحكم