السببية له وكذا الكلام فى الشرطية والمانعية والرافعية ، والحاصل عدم امكان انتزاع هذه العناوين كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لها اى لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه المتاخر عنها ذاتا حدوثا كالسببيّة والشرطية والمانعية لوضوح تأخر التكليف عن الاول والثانى واما الاخير فكذلك فلان المانعية متقدمة على عدم التكليف فتكون متقدمة على نفس التكليف ايضا حفظا لاتحاد مرتبة النقيضين فيكون التكليف متأخرا عن المانعية وارتفاعا كالرافعية لانها متقدمة على عدم التكليف بقاء فتكون متقدمة على بقائه فيكون التكليف فى البقاء متأخرا عن الرافعية ، هذا حاصل ما استدل به المصنف على عدم امكان كونها مجعولة

كما انّ اتّصافها بها ليس الّا لاجل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك تكوينا للزوم ان يكون فى العلّة باجزائها ربط خاصّ به كانت مؤثّرا فى معلولها لا فى غيره ولا غيرها فيه وإلّا لزم ان يكون كلّ شيء مؤثّرا فى كلّ شىء.

شروع فى برهان آخر مشترك فى نفى كلا الجعلين اى الاستقلالى والتبعى ، حاصله ان اتصاف السبب والشرط والمانع والرافع بها اى بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية ليس إلّا لاجل ان فيها خصوصية مستدعية لذلك تكوينا للزوم ان يكون فى العلة باجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة فى معلولها لا مؤثرة فى غير معلولها