التكاليف الفعلية والشك البدوى بالنسبة الى غير مضامينها والانحلال وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق من التكاليف الفعلية وسقوط الواقعيات التى لم تؤدها الطريق عن التنجز رأسا لعدم بقاء علم الاجمال على حاله فلا يبقى لحجية الظن بها اصلا إلّا ان هذا الاثر يترتب على الانحلال اذا كان رعاية العلم بالنصب لازما اى رعاية هذا العلم الاجمالى الذى هو منحصر فى مؤديات الامارات والطرق لازما كما هو مذهب الشيخ «ره» فى رسائله من أن العلم الاجمالى يوجب التبعيض فى الاحتياط بعد عدم لزوم الاحتياط التام بل عدم جوازه اما مع سقوط العلم الاجمالى عن التأثير رأسا بعد الترخيص فى بعض الاطراف عقلا او شرعا.
فلا شك ان رعاية العلم بالنصب ليس لازما عقلا فلا يجب علينا العمل على طبق هذا العلم الذى هو منحصر فى مؤديات الطرق والامارات واذا سقط العلم الاجمالى بالطرق عن التأثير يرجع الامر الى التكاليف الواقعية كان لم يكن علم بالنصب اصلا فى كفاية الظن بها حال الانسداد كما لا يخفى.
ولا بدّ حينئذ من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيّات بنحو من الإطاعة وعدم اهمالها رأسا كما اشرنا اليها ولا شبهة فى أنّ الظّنّ بالواقع لو لم يكن اولى حينئذ لكونه اقرب فى التوسّل به الى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك