الظن بحكمها الواقعى وح لا ترتيب بين هذا القول والقول بالتعميم.

والظّنّ بالطّريق ما لم يظنّ باصابة الواقع غير مجد بناء على التّقييد لعدم استلزامه الظّنّ بالواقع المقيّد به بدونه.

اى بناء على التقييد لا يكاد يجدى مجرد الظن بالطريق ما لم يظن باصابته للواقع فان المكلف به بناء عليه هو الواقع الذى اداه الطريق لا مطلق المؤدى فلا بد من أن يكون ذات المقيد مظنونا فاذا لم يكن ذات المقيد مظنونا لم تكن فائدة فى الظن بالقيد فقط.

ومن المعلوم أن الظن بالطريق ربما ينفك عن الظن بالواقع كما صرح به فى الفصول وهذا بخلاف الظن بالواقع فانه لا ينفك عن قيام الظن بطريق معتبر عليه فالظن بالقيد والمقيد حاصل فى هذه الصورة فتكون النتيجة من دليل الانسداد بناء على قيامه على الظن بالطريق هو الظن بالحكم الواقعى لا الظن بالطريق الا فيما اذا كان مستلزما للظن بالواقع ايضا كما هو كذلك فى الظن بالطريق المتداول فانه يؤدى الى الظن بالواقع.

والحاصل ان الظن بالطريق ما لم يظن باصابة الواقع غير مجد بناء على التقييد لعدم استلزام الظن بالطريق الظن بالواقع المقيد به من حيث هو هو بدون الظن بالواقع لما عرفت من أنه ربما ينفك الظن بالطريق عن الظن بالواقع بخلاف الظن بالواقع حسب ما بيناه لك آنفا