الاجماع ان القطع يجدى فى الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق.
ومن هنا انقدح انّ التقييد ايضا غير سديد مع أنّ الالتزام بذلك غير مفيد فانّ الظّنّ بالواقع فيما ابتلى به من التّكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر.
اى ومن بديهة ان القطع بالواقع يجدى فى الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق : انقدح ان التقييد ايضا غير سديد اذ لو كانت التكاليف مصروفة الى الواقعيات التى أدّت اليها الامارة لما أجزأ وكفى مع أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد غير مفيد فان الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدى طريق معتبر اذ الظن بالوقائع فيما ابتلى به يكون دائما مستلزما للظن بكونه مؤدى طريق معتبر للعلم الاجمالى بانه ما من واقعة الا وقد نهض عليها طريق معتبر الا ما شذ وندر كشرب التتن ونحوه مما لم يكن مبتلى بها فى تلك الازمنة وكالاحكام التى سكت الله عنها فيكون الظن بالواقع المبتلى به غالبا ظنا بالامرين ولو لم يكن ظنا بحجية طريق بالخصوص بخلاف الظن بالطريق فانه بمجرده لا يكون ظنا بالامرين بداهة ان ما ظن اعتباره ربما لا يفيد الظن بالواقع وتلك الغلبة مورثة للظن الشخصى بوجود امارة معتبرة فى كل واقعة تعلق
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
