لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك ان ما حكم بطريقيته لعله قسم من الاخبار ليس منه بايدينا اليوم الا قليل كان يكون الطرق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمينان الفعلى بالصدور الذى كان كثيرا فى الزمان السابق ... الخ.
وعدم وجود المتيقّن بينها اصلا.
يشير الى الثالث مما اورده عليه بقوله سلمنا نصب الطريق ووجوده فى جملة ما بايدينا من الطرق الظنية من اقسام الخبر والاجماع المنقول والشهرة وظهور الاجماع والاستقراء والاولوية الظنية إلّا أن اللازم من ذلك هو الاخذ بما هو المتيقن من هذه فان وفى بغالب الاحكام اقتصر عليه وإلّا فالمتيقن من الباقى ... الخ.
انّ قضيّة ذلك هو الاحتياط فى اطراف هذه الطّرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظّنّ.
يشير الى الرابع مما اورده عليه بقوله ورابعا سلمنا عدم وجود القدر المتيقن لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط لانه مقدم على العمل بالظن لما عرفت من تقديم الامتثال العلمى على الظنى ... الخ.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
