الصفحه ٢٤٣ :
ويشهد على ذلك
تطبيق الامام عليهالسلام الامر بالتوقف المروى عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٢٤٢ : على ازالة الشبهة بالرجوع
الى الامام عليهالسلام كما هو المنصوص فى رواية جابر وغيرها مضافا الى امكان
الصفحه ١٨١ :
مما ينتهى اليها
فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته مثلا اذا شك فى طهارة الحيوان المتولد من
الصفحه ٢٠٨ :
واورد على التمسك
بالصحيحة لاثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتى الوضعية بعض اعاظم العصر
الصفحه ١٥٦ : الامام (ع) على وجه صحيح فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النّبىّ
ووصيّه لذلك ولاحتمال الضّرر فى تركه.
قد عرفت
الصفحه ٢٢٨ :
فى الاستدلال بالإجماع لاصالة البراءة
وامّا
الإجماع فقد نقل على البراءة الّا انّه موهون ولو قيل
الصفحه ١٦٢ : والنبوة والامامة
والمعاد هى مما لا يجوز العقل الاقتصار فيها على الظن مطلقا سواء كان من الظنون
الخاصة او
الصفحه ١٦٥ : الامكان لا عقلا كمعرفة الامام عليهالسلام على
الصفحه ٣ : عليها بتلك الاخبار ، وإلّا فالعمل
بالخبر الصادر عن الامام عليهالسلام انما يجب من حيث كشفه عن حكم الله
الصفحه ٢١٧ :
مطلقا ولو كان من
جهة عدم الدليل على حرمته هذا ولكن الانصاف ان الاستدلال بهذه الرواية لاصالة
البرا
الصفحه ٢٤٨ :
بالرجوع الى
الامام عليهالسلام او الى الطرق المنصوبة منه لعدم معذورية الفاعل هنا بحكم
العقل ومع
الصفحه ٢٨٧ :
المصنف عليه ان حسن الاحتياط عارض على الاحتياط فيتوقف على امكان الاحتياط وثبوته
فى نفسه فلو توقف الاحتياط
الصفحه ٣٠٩ : هذا فى
الشبهة الموضوعية وفى كلتا الصورتين لا شك فى حسن الاحتياط اذ ليس حسن الاحتياط
مبنيا على تحصيل
الصفحه ٤٢٤ : العمليّة
خاتمة
فى شرائط الأصول ، اما الاحتياط فلا يعتبر فى حسنه شىء اصلا بل يحسن على كلّ حال
إلّا اذا كان
الصفحه ٣٧٥ : على حسن الاحتياط هنا ومن
المعلوم ان هذا الاتفاق يأبى عن الشرط المذكور وهو اعتبار معرفة الاجزا