التّحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق فافهم وتدبّر جيّدا.

وحينئذ اى حين عدم انحلال العلم بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات والموهومات ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا من العلم بالاهتمام بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا او عقلا على ما عرفت تفصيله ووجوب الاحتياط المبعض من ناحية الشارع وان كان نحو من انحاء الكشف لا الحكومة فاتيان التكاليف المحتملة التى لا يلزم منه حرج بحكم الطريق الشرعى لا بالحكومة لكن اختيار طائفة من مجموع التكاليف المشتبهة وترك طائفة اخرى للفرار عن الحرج او الاختلال يحتاج الى الترجيح ومن ثم تمس الحاجة الى تحصيل الظن وترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات والعمل على طبق المظنونات خاصة وان اندفع محذور الحرج بترك الموهومات خاصة فلا بد من ضم المشكوكات الى المظنونات فى مقام العمل.

وبالجملة لو لم تكن بمقدار المعلوم بالاجمال فإلى الاصول المثبتة وحدها دون النافية وكان موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات والموهومات ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا يعنى بادلة نفى الحرج وعقلا يعنى بلزوم