المتعلّقين بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر اذا كان بحكم العقل لعدم العسر فى متعلّق التّكليف وانّما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطا.
حاصل تحقيق المصنف فى معنى ما دل على نفى الضرر والعسر من أن التوفيق بين ادلة نفى الضرر والعسر وبين ادلة التكليفية والوضعية المتعلقة بما يعم الضرر والعسر هو نفى التكليف والوضع عن العسر والضرر بلسان نفى نفس الضرر والعسر يعنى ان حكومة قاعدة نفى العسر والحرج على ادلة التكليف وادلة الوضع انما يتم اذا كان مفاد ادلة نفيهما نفى الاحكام التى لو ثبت لموضوعاتها يلزم منه العسر وينشأ منه الضرر كما حملها على هذا المعنى شيخنا القمقام «ره».
واما لو كان مفاد ادلة نفيهما نفى الحكم الذى يكون للموضوع الحرجى او الضررى الذى يقتضى المنة رفعه عنه لا نفى الحكم الذى ينشأ منه العسر والضرر فلا يكون لدليل نفى العسر والضرر حكومة على الاحتياط العسر اذا كان العسر بحكم العقل كما فيما نحن فيه لان متعلق التكليف الشرعى هاهنا ليس مما فيه العسر كى يرتفع بالضرر والعسر بل كان بنفسه فى كمال السهولة.
ولكن الجمع بين محتملاته احتياطا بمقتضى العلم الاجمالى هو الذى اوجب العسر والضرر.
وبعبارة اوضح ، ان مفاد ادلة نفى الضرر والعسر انما هو نفى