الصفحه ٣٧٠ :
البراءة العقلية
والنقلية بداهة ان الحكم الواقعى فى مورد الترخيص الشرعى تعليقى لا ارادة ولا بعث
الصفحه ٣٩٢ :
فى نقيصة الجزء سهوا
الثّانى
انّه لا يخفى انّ الأصل فيما اذا شكّ فى جزئيّة شىء او شرطيّته فى حال
الصفحه ٤٢٠ : ما هو عليه الفاقد من قيامه فى هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد
او بمعظمه فى غير الحال والّا عدّ
الصفحه ٤٢٩ :
نفس الاحتمال وقد
يكون غيره وحينئذ فيفرق بين قبل الفحص وبين بعده.
فى اشتراط البراءة النقليّة
الصفحه ٤٥١ :
الالتفات الى وجوب التعلم وان كان غافلا حين العمل والاعادة فى الوقت بلا فائدة اذ
مع استيفاء تلك المصلحة لا
الصفحه ٤٥٣ :
حاصله انه بناء
على ما ذكر من كون المأتى به محبوبا لاشتماله على المصلحة التامة لازمة الاستيفاء
فى
الصفحه ٢ :
بمراجعة احوال
الروات فى تراجمهم من حيث شدة اهتمامهم ومواظبتهم على حفظ الاحاديث واخذها من
الكتب
الصفحه ٨ : لازمه الاحتياط فى جميع الطرق
والامارات ، لا خصوص الاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة ، لان وجوب العمل
الصفحه ٢٨ : الواجب الدفع.
واورد عليه المحقق
الخبير السيد الحكيم فى حاشيته على الكتاب ما لفظه : ولكن لا يخفى انه ان
الصفحه ٤٢ :
علمناه بالاجمال
بمعنى انه بعد المراجعة الى الادلة لم يكن يحصل لنا علم ولا علمى فى معظم المسائل
الصفحه ٥٢ :
القطعى على أن المرجع فى الشريعة على تقدير انسداد باب العلم فى معظم الاحكام وعدم
ثبوت حجية الاخبار رأسا
الصفحه ٧٦ :
قد عرفت آنفا ان
بيان مراده يتوقف على تمهيد مقدمات الثانى منها انه لا ريب ايضا فى أن العقل مستقل
الصفحه ٩٣ : بالنصب لازما اى رعاية هذا العلم
الاجمالى الذى هو منحصر فى مؤديات الامارات والطرق لازما كما هو مذهب الشيخ
الصفحه ٩٥ :
الظن بالطريق فلا
اقل من كونه مساويا معه فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة فى كل حال.
هذا
الصفحه ١١١ :
الاجماع على
التعميم بحسبها فى هذه المسألة المستحدثة التى لا عين ولا اثر لها فى كتبهم ولا
فيمن