الصفحه ٤٤١ :
ولا بعده ايضا
لعدم القدرة على المكلف به فى موطن تحقق الشرط لاجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ٩٧ :
وفيه
اوّلا أنّ الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انّما هو
العقل وليس
الصفحه ١٣٧ : تقدير العمل به فالنهى عن الظنون الحاصلة فى مقابل
حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الامر
الصفحه ٢٠٥ :
واحد انتهى ، حاصل كلامه قدسسره ان فى الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاث الاولى
ان يكون المقدر
الصفحه ٢١٨ :
تركه.
وإلّا يلزم ان
يكون فى كل النهى والامر ثوابان وعقابان فلا بد من التشبث بذيل قول بعدم الفصل
باسرا
الصفحه ٢٢٥ :
اذ الكلام فى ان
الجهل بالحكم الالزامى هل هو موضوع لجواز الارتكاب ام لا والثابت من الحديث ان ما
لم
الصفحه ٢٣٨ :
ومنها ما دل على
لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع ولزوم المجاهدة فى الله مثل قوله تعالى (اتَّقُوا
الصفحه ٢٥٤ :
فى الشبهات وهو
حكم العقل بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حيث علم اجمالا بثبوت
واجبات
الصفحه ٢٨٩ :
القائل هو الشيخ (ره)
قال فى دفع الاشكال من ان المراد بالاحتياط والاتقاء فى هذا لاوامر هو مجرد
الصفحه ٣٠٢ :
بالاستحباب فافهم
وتأمل.
التفصيل فى مفاد النواهى
قد عرفت فيما تقدم
انه لا ريب فى جريان البرا
الصفحه ٣٢٤ :
صورة المزاحمة
ووجب الترجيح بها يعنى شدة الطلب كانت بمقدار لو كانت موجودة فى احد المتزاحمين
لوجب
الصفحه ٣٥٢ :
الاشكال لان المفروض انه لا عسر فى الحكم الشرعى الالزامى وانما جاء العسر من ضم
المشتبهات بحيث لو افرز ذلك
الصفحه ٣٥٤ : دوران الامر مدارها فكل ما كان له مدخلية فى المقدمية يترتب على المعلوم
بالاجمال كوجوب الاجتناب عن طرفى
الصفحه ٣٥٧ : العلمية ما يلزم من وجوده العلم بوجود ذى المقدمة ومن عدمه عدم العلم
بوجوده ولا شبهة فى ان الاجتناب عن
الصفحه ٣٦٠ :
معلوم
النّجاسة اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا.
وهذه هى الصورة
الثانية التى حكم فيها بوجوب الاجتناب