الصفحه ٣٧٨ :
هذا
مضافا الى انّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه مع انّ الكلام فى هذه
المسألة لا يختصّ
الصفحه ٣٩٣ : غير سورة غير مأمور بها اصلا
لاستحالة تكليف الغافل فما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة ايضا
الصفحه ٣٩٤ :
على عدم الفرق بين
الشك فى اصل الجزئية او الشرطية وبين سريانهما الى حال النسيان فى حكم العقل
الصفحه ٤٠٨ :
مسوق للرفع وليس
فيه شأنية الاثبات مع ان رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر ورفع
الصفحه ٤٢١ : خاصية الكل باقية فى الفاقد فى تلك الموارد والشارع
نبه على خطائهم فى زعمهم وموارده كثيرة جدا قال المصنف
الصفحه ٤٢٢ :
واستجابه فى
المستحب واذا قام الدليل على احد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج او يدرج
بدليل
الصفحه ٤٢٤ :
فيه مثل ما يجب
الاحتياط فيهما عينا واين هذا من الدوران بين المحذورين الذى يكون حكم العقل فيه
الصفحه ٤٤١ :
ولا بعده ايضا
لعدم القدرة على المكلف به فى موطن تحقق الشرط لاجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ٩٧ :
وفيه
اوّلا أنّ الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انّما هو
العقل وليس
الصفحه ١٣٧ : تقدير العمل به فالنهى عن الظنون الحاصلة فى مقابل
حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الامر
الصفحه ٢٠٥ :
واحد انتهى ، حاصل كلامه قدسسره ان فى الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاث الاولى
ان يكون المقدر
الصفحه ٢١٨ :
تركه.
وإلّا يلزم ان
يكون فى كل النهى والامر ثوابان وعقابان فلا بد من التشبث بذيل قول بعدم الفصل
باسرا
الصفحه ٢٢٥ :
اذ الكلام فى ان
الجهل بالحكم الالزامى هل هو موضوع لجواز الارتكاب ام لا والثابت من الحديث ان ما
لم
الصفحه ٢٣٨ :
ومنها ما دل على
لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع ولزوم المجاهدة فى الله مثل قوله تعالى (اتَّقُوا
الصفحه ٢٨٩ :
القائل هو الشيخ (ره)
قال فى دفع الاشكال من ان المراد بالاحتياط والاتقاء فى هذا لاوامر هو مجرد