الصفحه ٢١٧ : ءة فى الشبهة التحريمية مطلقا مشكل حيث آكد الامام عليهالسلام الضمير فى انه حرام بكلمة بعينه فهو لا يخلو
الصفحه ٢٤٩ :
واحذر عن العمل بالرأى مخالفة الوقوع فى خلاف الواقع واحذر من الفتيا مخافة اغراء
الناس بالجهل فانها تدل
الصفحه ٢٧١ :
الناس الى انها
يعنى الاشياء على الوقف ويجوز كل واحد من الامرين فيه يعنى الحضر والاباحة وينظر
ورود
الصفحه ٢٩٢ :
يشكل جريان
الاحتياط فى العبادات لعدم التمكن من اتيان جميع ما اعتبر فيها اذ لو كانت العبادة
عبارة
الصفحه ٣٢٦ :
فى الشك فى المكلف به
فصل
لو شكّ فى المكلّف به مع العلم بالتّكليف من الإيجاب او التحريم.
رجوع
الصفحه ٣٣٩ : والذى يظهر من كلام الشيخ العلامة
الانصارى التفصيل فى الاضطرار الى واحد معين بين الاضطرار الحاصل قبل
الصفحه ٣٥٨ :
علم آخر بنجاسة
اخرى فاذن يكون الشك فى نجاسة الملاقى شكا بدويا فالمرجع فيه هو الاصل.
ومما ذكرنا
الصفحه ٣٧٢ :
الامر الموجبة
اليه فان هذا واجب عقلى فى مقام الاطاعة والمعصية ولا دخل له بمسألة اللطف بل هو
جار
الصفحه ٣٧٨ :
هذا
مضافا الى انّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه مع انّ الكلام فى هذه
المسألة لا يختصّ
الصفحه ٣٩٣ : غير سورة غير مأمور بها اصلا
لاستحالة تكليف الغافل فما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة ايضا
الصفحه ٣٩٤ :
على عدم الفرق بين
الشك فى اصل الجزئية او الشرطية وبين سريانهما الى حال النسيان فى حكم العقل
الصفحه ٤٠٨ :
مسوق للرفع وليس
فيه شأنية الاثبات مع ان رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر ورفع
الصفحه ٤٢١ : خاصية الكل باقية فى الفاقد فى تلك الموارد والشارع
نبه على خطائهم فى زعمهم وموارده كثيرة جدا قال المصنف
الصفحه ٤٢٢ :
واستجابه فى
المستحب واذا قام الدليل على احد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج او يدرج
بدليل
الصفحه ٤٢٤ :
فيه مثل ما يجب
الاحتياط فيهما عينا واين هذا من الدوران بين المحذورين الذى يكون حكم العقل فيه