الصفحه ٣٨٤ :
الأكثر
ويعيّنه فى الاوّل.
فبمثل حديث الرفع
يرتفع الاجمال يعنى بآية الحجب وشبهه يرتفع الاجمال
الصفحه ٤١٤ : الأشكال فى دلالة الثّانى ايضا حيث لم يظهر فى عدم سقوط الميسور من
الأجزاء بمعسورها لأحتمال ارادة عدم سقوط
الصفحه ٤٤٦ : يوجب
صفاء للنفس وضياء فى القلب تستعد لمزيد المعرفة بالله ويتمكن من الاطاعة ولكن فيه
زيادة ليس فيها وهو
الصفحه ٤٦٥ : المذكورة لوجود الحقيقة فى الخارج واما على الثانى فلا لانه لا شك ان
المراد بدين الاسلام هو احكامه فالنفى
الصفحه ٤ :
ثم تشبث «ره» بذيل
العزل ، وقال والكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا من
الصفحه ٣١ :
واما لو اريد من
الضرر فى الصغرى المفسدة فحينئذ وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو
الصفحه ٣٣ :
مقتضياتها من
المصلحة والمفسدة واما على تقدير فعليتها فى انفسها وتمامية مقتضياتها فكذلك لا
ملازمة
الصفحه ٤٩ : لا حجية فيه خصوصا فى المسألة
العقلية.
ان
قلت اذا لم يكن العلم بها منجّزا لها للزوم الاقتحام فى بعض
الصفحه ٩٤ :
الحرام
من الظّنّ بالطّريق فلا اقلّ من كونه مساويا فيما يهمّ العقل من تحصيل الأمن من
العقوبة فى
الصفحه ١٠٧ :
الاحتياط
فيها العسر وامّا بحسب المرتبة فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من
الظّنّ الّا
الصفحه ١٢٣ :
لم يكن وجه
للاحتياط فى الطريق بل لا بد حينئذ من التعيين اما تعيينا او تعميما ولو باجراء
مقدمات
الصفحه ١٥٥ :
على
ما هو الواقع فيها فلا يتحمّل الّا لما هو الواقع ولا ينقاد الّا له لا لما هو
مظنونه وهذا بخلاف
الصفحه ١٨٣ :
فى اصالة البراءة
فصل
لو شكّ فى وجوب شىء او حرمته ولم تنهض عليه حجّة جاز شرعا وعقلا ترك الاول
الصفحه ٢٠٤ :
ثمّ
لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح انّ المقدّر فى غير واحد غيرها فلا محيص عن
ان يكون
الصفحه ٢١٥ :
(قد رواه فى الوسائل)
فى التجارة فى باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام مسندا عن مسعدة بن صدقة عن