الصفحه ١٢ : العلم الاجمالى ، وصيرورة غيره خارجا
عن طرف العلم كما مرّت اليه الاشارة فى تقريب الوجه الاوّل.
حاصل
الصفحه ٣٢ :
هذا
مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها ، بل
انّما هى تابعة
الصفحه ٣٤ :
وبالجملة ليست
المفسدة ولا المنفعة اللتان فى الافعال وانيط بهما الاحكام بمضرة لما بيناه لك
آنفا من
الصفحه ٥٩ :
قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، (فى الصدر) يناقض وجوب نقضه فى
البعض بمقتضى قوله
الصفحه ١٥١ :
وبالجملة أن
مقدمات الانسداد اذا اقتضت اقتضت حجية الظن فى مقام اثبات الحكم واشتغال ذمة
المكلف به
الصفحه ١٨٦ :
المقررة للشاك على
التحقيق فيه من الترجيح او التخيير كما انه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط
الصفحه ٢١٦ :
بملاحظة تطبيقها على ما فى ذيلها من المشتبهات بالشبهة الموضوعية جسما بيناه لك
لكانت دلالتها على المطلوب
الصفحه ٢٢٨ :
فى الاستدلال بالإجماع لاصالة البراءة
وامّا
الإجماع فقد نقل على البراءة الّا انّه موهون ولو قيل
الصفحه ٢٣٦ :
اذا كانت اهم فى
نظره ولو مع وقوع المكلف فى المفسدة الواقعية وانما يكون اذنه امانا للمكلف عن
الصفحه ٢٤٢ :
الواقع تجرى فيه
هذه الاخبار ولا تجرى فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالاخبار المذكورة لا تصلح
الصفحه ٢٧٤ :
اذا شك فى كون
اللحم المطروح من الحيوان الذى يقبل التذكية او مما لا يقبل بعد احراز ما يقبل وما
لا
الصفحه ٣٠٣ :
انحلال فى الفرض الاول حتى يكتفى بالاقل وتجرى البراءة بالنسبة الى الاكثر بل لا
بد حينئذ من احراز ترك
الصفحه ٣٢٥ :
على احتمال الوجوب
احتمال الحرام فى صورة الدوران بين مثليهما.
والحاصل ان احتمال
الحرمة لا يكفى
الصفحه ٣٤٧ :
إلّا من قبيل طلب الحاصل فالاصل فى هذا الطرف بلا معارض ، وبالجملة ان الابتلاء
بجميع الاطراف مما لا بد
الصفحه ٣٥٣ :
كانت المعلوم بالاجمال موهوما فى الغاية ، ومنها انها ما كانت اطرافها غير مضبوطة
قابلة للزيادة والنقصان