الصفحه ١٧٢ :
فقد تحقق موضوع
الحكم قهرا فيعمه دليل الحجية هذا كله فى الكبرى
واما الصغرى فربما
يجعل منها
الصفحه ١٨٠ :
عقلى ، قال فى اول
الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك
الصفحه ٢٥١ :
ظاهرة
فى العقوبة ولا عقوبة فى الشّبهة البدويّة قبل ايجاب الوقوف والاحتياط فكيف يعلّل
ايجابه بانّه
الصفحه ٢٥٦ :
يبق لنا تكليف منجز ازيد مما تكلفت الامارات فينحل هذا العلم الى علم تفصيلى وشك
بدوى لانقطاع الاصل فى
الصفحه ٢٧٥ :
او الموضوعية اذا
لم يكن هناك اصل موضوعى جار فيها اذ معه يدور مدار هذا الاصل فلا تجرى اصالة
الصفحه ٢٧٧ :
وذلك
بانّ التّذكية انّما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها عن خصوصيّة
فى الحيوان
الصفحه ٢٨١ : التّذكية محكمة فيما شكّ فيها لأجل الشّكّ فى تحقّق ما اعتبر فى
التّذكية شرعا كما انّ اصالة قبول التّذكية
الصفحه ٢٩٠ :
لكان مطلوبا
مولويا نفسيا وكان مندوبا نفسيا فى قبال المندوبات الأخر وهذا اجنبى عن محل
الكلام.
اذ
الصفحه ٢٩١ : نفس الفعل مع عدم
التقييد بداعى الاحتمال فعلم ان مقصودهم اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية
القربة
الصفحه ٣٣٥ :
وعدمه لا يوجب
تفاوتا فى ناحية العلم ولو اوجب تفاوتا فانما هو فى ناحية المعلوم وعليه فلا يكاد
الصفحه ٣٦٩ :
احرازها
كما لا يخفى.
اشارة الى برهان
آخر على وجوب الاحتياط عقلا فى الاقل والاكثر الارتباطيين
الصفحه ٤٠٣ :
وامّا
لو اتى به على نحو يدعوه اليه على اىّ حال كان صحيحا ولو كان مشرعا فى دخله
الزّائد فيه بنحو
الصفحه ٤٠٧ :
الجزئية او الشرطية الا فى حال التمكن منه بداهة ان الشك فى وجوب الباقى مسبب عن
الشك فى جزئية الجزء او الشرط
الصفحه ٤٣٢ :
بمقدار يحتمل
انطباق ما فى الشريعة عليها فينحل العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير
ولا
الصفحه ٤٣٨ :
فانّها
وان كانت مغفولة حينها وبلا اختيار الّا انّها منتهية الى الاختيار وهو كاف فى صحة
العقوبة بل