الصفحه ٧٩ : كان العلم فى غالب مسائلها مفتوحة وعدم إلجاء فى
التنزل الى الظن فيها لم يكن الظن حجة بالنسبة اليها
الصفحه ٨٧ :
بأن قال احدهما
يجب ، والآخر يحرم ، فان هذا المورد من باب دوران الامر بين المحذورين فلا يمكن
فيه
الصفحه ١٣٠ :
القائلة بانتفاء
العلمى فى دليل الانسداد.
فلا مجال لحكم
العقل مع منع الشارع عن ظن مخصوص لعدم
الصفحه ٢٢٦ : فى زمان واباحة فى زمان آخر واشتبها من حيث التقدم
والتأخر مثل ما اذا علم اجمالا بورود النهى فيه فى
الصفحه ٢٧٢ : المضرة فان المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة ان المصالح
والمفاسد التى هى مناطات الاحكام لم
الصفحه ٢٨٣ :
فى
الشّبهة الوجوبيّة او التّحريميّة فى العبادات وغيرها.
قد عرفت انه لا
شبهة فى حسن الاحتياط
الصفحه ٢٨٥ :
المتوقفة على
العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا ، ومنشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة
فى
الصفحه ٣٣٤ :
وبالجملة
لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها فى التّنجز وعدمه فيما كان المعلوم
اجمالا
الصفحه ٣٥١ :
فى
غيره كما انّ نفسها ربّما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة فى مورد آخر فلا بدّ من
ملاحظة ذلك
الصفحه ٤٠٩ :
محله ولا يخفى ان
مراد المصنف من بعض الصور فى العبارة هو صورة كون المكلف مسبوقا بالقدرة على
الصفحه ٥٨ :
الاحتياط فى شخص
المسألة والاستصحاب المثبت للتكليف ، فلا مانع عن اجرائها فى تمام الموارد من
الصفحه ٦١ :
حكمه واما غيره من
بقية الاطراف فهو غافل عنه بالفعل ومعه لا يكون الشك فيها فعليا ليجرى الاستصحاب
الصفحه ١٠٦ :
العقل بلزوم
الاطاعة الظنية فى حال الانسداد كحكم العقل بلزوم الاطاعة القطعية فى حال
الانفتاح
الصفحه ١٥٠ :
الظن بالفراغ :
فصل
: انّما الثّابت بمقدّمات دليل الانسداد فى الأحكام هو حجّية الظّنّ فيها لا
الصفحه ١٥٢ :
بحيث علم بعدم
الرضا بمخالفته الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن اذ اجراء اصل العدم فى كل ما
احتمل