الصفحه ١٨٥ : ولو كان الشك فى موضوع الحكم كالغناء فان الشك وان كان فى موضوعه وان
المراد منه شرعا مطلق الصوت المطرب
الصفحه ٢٢٧ :
فانّه
يقال وان لم يكن بينها الفصل الّا انّه انّما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالإباحة
فى بعضها
الصفحه ٢٧٨ :
فانه ظاهر فى ان
السبب للطهارة او الحلية فى الحيوان وصحة الصلاة فيما اخذ منه شىء ، كونه مما يؤكل
الصفحه ٣٢٣ : يحتمل التّرجيح فى احدهما
على التّعيين ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتبعيّته كما هو الحال فى دوران
الصفحه ٣٤٩ :
بالاجتناب عن
المحرمات مطلقة غير معلقة والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف
الصفحه ٤١٨ :
اجزاء كالصلاة
ونحوها ليستدل به فى المقام (انتهى).
والمصنف قد اشار
الى وجه آخر وهو عدم دلالته
الصفحه ٤٤٧ : به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الاتمام فى موضع
القصر او الاجهار او الاخفاف فى موضع الآخر
الصفحه ٤٦٠ :
نقل عن الفخر فى
الايضاح دعوى تواتر حديث نفى الضرر والضرار (انتهى).
وقد
ادّعى تواترها مع
الصفحه ٤٥ :
اما المقدمة
الاولى ، وهى العلم الاجمالى بثبوت تكاليف كثيرة فى الشريعة فى مجموع المشتبهات
الصفحه ٦٢ :
الدليل بهذا الطرف
المشكوك.
فتحصل من جميع ما
ذكرنا ان العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى
الصفحه ٧٩ : كان العلم فى غالب مسائلها مفتوحة وعدم إلجاء فى
التنزل الى الظن فيها لم يكن الظن حجة بالنسبة اليها
الصفحه ٨٧ :
بأن قال احدهما
يجب ، والآخر يحرم ، فان هذا المورد من باب دوران الامر بين المحذورين فلا يمكن
فيه
الصفحه ١٣٠ :
القائلة بانتفاء
العلمى فى دليل الانسداد.
فلا مجال لحكم
العقل مع منع الشارع عن ظن مخصوص لعدم
الصفحه ٢٢٦ : فى زمان واباحة فى زمان آخر واشتبها من حيث التقدم
والتأخر مثل ما اذا علم اجمالا بورود النهى فيه فى
الصفحه ٢٧٢ : المضرة فان المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة ان المصالح
والمفاسد التى هى مناطات الاحكام لم