الصفحه ٢٣ :
ولا يمكن الاعتماد
والركون عليه فى مقام الامتثال والخروج عن عهدة التكاليف ما لم يقم دليل على حجيته
الصفحه ٣٦ : أن الامر فى المقام دائر بين
العمل بالظن والعمل بما يقابله من الوهم ، ومن الواضح أن العقل فى مثله يحكم
الصفحه ٦٨ : الاحتياط العقلى ويرفع اليد عن الاصل النافى فى تلك
الموارد كلا او بعضا بمقدار رفع الاختلال او رفع العسر على
الصفحه ٧٣ : بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح
مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات
الصفحه ١٠٥ : بأس به
ارشاديا كما هو شأنه فى حكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية من مثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
الصفحه ١٢٤ : الاشكال
فى عدم حجية الظن القياسى شرعا بمعنى عدم كونه طريقا منصوبا من قبل الشارع مثبتا
كان او نافيا للاخبار
الصفحه ١٢٥ : حينئذ حتى
يستشكل فى الجمع بينه وبين النهى الشرعى بل يكون النهى حينئذ كاشفا عن كون الطريق
المستكشف غيره
الصفحه ١٢٧ : كلامه زيد فى علوّ مقامه.
مع انه لو فتح باب
جواز المنع عن القياس وفرض أن المنع بما يقتضيه العقل من الظن
الصفحه ١٢٨ : والنهى على النصب.
والحاصل ان جعل
عدم الحجية لشىء وجعل الحجية له لا بلحاظ الانسداد سيان فى كونهما
الصفحه ١٣٦ :
الواقع الثابتة
عند الاصابة وهذان الجوابان للشيخ ره ذكرهما فى الرسائل.
والجواب الاول ،
فقد
الصفحه ١٣٩ :
والضرورة على الحرمة فى كل زمان ممنوع.
والثانى منع حصول
الظن من القياس بعد انكشاف حاله وكفاك فى هذا عموم
الصفحه ١٤١ : المنع عن بعض
الظّنون فى حال الانسداد انّه لا استقلال للعقل بحجيّة ظنّ احتمل المنع عنه فضلا
عمّا اذا ظنّ
الصفحه ١٤٩ :
المتطرّقة
الى مثل السّند او الدّلالة او جهة الصّدور مهما امكن فى الرّواية وعدم الاقتصار
على
الصفحه ١٦٣ :
ما
اذا كان عن تقصير فى الاجتهاد ولو لأجل حبّ طريقة الآباء والأجداد واتّباع سيرة
السّلف فانّه
الصفحه ١٧٣ :
القطع ولو اجمالا
باحتفاف اللفظ بما كان موجبا لظهوره فى المراد لو لا عروض انتفاء ما يوجب الظهور