الصفحه ٣٧٥ :
اللطف والمصلحة فى
العبادة وان كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال اذ لو اتى به لا على وجه
الصفحه ٣٧٦ :
هاهنا ولا ينكر
احد حسن الاحتياط فى المقام وهذا الاتفاق يأبى عن الشرط المذكور ، هذا مع وضوح
بطلان
الصفحه ٣٨٥ :
حاصله انه لا يصح
التمسك بحديث الرفع فى رفع الجزئية المشكوكة اذ المعتبر فى جريان الحديث كون
الصفحه ٤٠٥ :
عنه وبين ان يكون
جزءا او شرطا فى خصوص حال التمكن فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول اذ لو كان جز
الصفحه ٤١٠ :
فى قاعدة الميسور
كما
انّ وجوب الباقى فى الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (ص) اذا
الصفحه ٤١١ :
الاصحاب فى ابواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع (الى ان قال) ولذا شاع بين
العلماء بل بين جميع الناس
الصفحه ٤٣٤ : الالتفات اليها حين عروض شبهة فى واقعة من
الوقائع وحينئذ ليس للمكلف علم اجمالى اصلا وليس إلّا شك ساذج فلا
الصفحه ٤٥٠ :
لازمة
الاستيفاء فى نفسها مهمّة فى حدّ ذاتها وان كانت دون مصلحة الجهر والقصر وانّما لم
يؤمر بها
الصفحه ٤٦٦ : بالنسبة الى الاحكام الصادرة عنه فى مقام القضاء او فى مقام السلطنة
والرئاسة يكون قاضيا وآمر او ناهيا حقيقة
الصفحه ٤٦٩ : قرينة على ارادة واحد منها بعد امكان حمله على نفيها ادّعاء بل كان
هو الغالب فى موارد استعماله.
وبما
الصفحه ١ :
بسم الله الرّحمن
الرحيم
فصل
: فى الوجوه العقلية التى اقيمت على حجية خبر الواحد.
واما الدليل
الصفحه ٣ :
واخبار الكتب
المعتبرة ، وان كان يظهر من الشيخ «ره» خلافه.
قال «قدسسره» فى
رسائله ما لفظه
الصفحه ٥ : لاجل العلم الاجمالى فى الاخبار الغير
المتضمنة للاحكام اللازم ، نعم يجوز العمل بالخبر النافى لو لم يكن
الصفحه ٩ : ذكره فى الوافية مستدلا على حجيّة الأخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشّيعة
، كالكتب الأربعة مع عمل جمع
الصفحه ١٦ :
بالمثبت منها
المطلقات او يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت ولو كان اصلا وظنى ان التعبير