الصفحه ١٨٢ : لدفعه فى كلامه.
وقد نقله عنه
سيدنا الحكيم فى حقائقه (ما لفظه) لا يقال ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون
الصفحه ١٨٤ :
من العقاب.
واما الثمرة فهى
تكون فى موضوع لا بد للمكلف من اتيان فعله او تركه فيرفع عنه بهذا
الصفحه ١٩٣ :
وانما المفيد فى
المقام ما يدل على نفى استحقاق التعذيب.
وقد عرفت انه لا
ملازمة بينهما حتى يكون
الصفحه ٢١٠ : هذه العناوين بما هى لا
رفع آثار ذوات المعنونات.
فانّه
يقال بل انّما يكون باقتضاء الواقع فى موردها
الصفحه ٢٢٤ :
فيستصحب عدمه فبضميمة عدم تحقق الورود بمعنى عدم صدوره عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم او الوصى (ع) فى مقام
الصفحه ٢٣٤ : شرعا او عقلا كما فى مسئلة خيار الغبن ومسئلة وجوب التيمم اذا قطع بالضرر
باستعمال الماء او ظنه او احتماله
الصفحه ٢٤١ : المحرمات يدل على ذلك ايضا بناء على ان تخلص النفس
من المحرمات واجب.
والجواب
انّه لا مهلكة فى الشّبهة
الصفحه ٢٦٣ : العلم الاجمالى
السابق لو قلنا فى الطرق بان مفاد جعلها ثبوت مؤداها حقيقة كما هو مقتضى القول
بالسببية فانه
الصفحه ٢٦٨ : الوجه الثانى
من وجهى العقل للاحتياط ، حاصله ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحضر حتى
يثبت من الشرع
الصفحه ٢٨٠ :
وشك فى ترتب
الحلية عليها كما افاده المصنف (ره).
هذا
اذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله
الصفحه ٣١٢ :
الراجعة الى
الدماء والفروج مما علم من ناحية الشارع الاهتمام بها ولزوم الاحتياط فيها ولذا
يكون
الصفحه ٣١٩ : لكان القياس فى محله لدلالة الدّليل على التّخيير بينهما على
التّخيير هاهنا فتأمّل جيدا
نعم لو كان
الصفحه ٣٣٦ : العقل للقطع بوقوع المكلف فى الهلكة والعقوبة
كذلك لا يجوز ترك الموافقة القطعية.
بداهة ان فى
الاقتحام فى
الصفحه ٣٥٩ : ان الملاقى بالكسر على تقدير نجاسته لنجاسة الملاقى بالفتح كان فردا آخر
من النجس قد شك فى وجوده ، ظهر
الصفحه ٣٦٦ : تنجز وجوب الاكثر لان المقدمة كما يتبع
ذيها فى سريان الوجوب منه اليها كذلك يتبعه فى التنجز لوضوح ان