الصفحه ٣٣١ :
ناحية المولى فى ارتكاب الاطراف لانها اذن فى المعصية فالعقل يحكم بقبح صدور
الترخيص من المولى بل الحكم
الصفحه ٣٥٠ :
ان فى العبارة
مسامحة وحقها هو ما قلناه.
فى الشبهة الغير المحصورة
الثّالث
انّه قد عرفت انّه مع
الصفحه ٣٧١ : تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلّقه به فانّه
واجب عقلا وان لم يكن فى المأمور به مصلحة ولطف رأسا لتنجّزه
الصفحه ٤١٣ : انّه خطب رسول الله (ص) فقال انّ الله كتب عليكم الحجّ
فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال فى كلّ عام يا
الصفحه ٤٣٧ :
ولا
بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التّبعة والاحكام
وامّا التّبعة فلا
الصفحه ٤٤٠ :
يتمكن من اطاعة
الاحكام بعد فعليتها (قال المحقق السلطان فى توجيه كلام صاحب المدارك بعد نقله (ما
الصفحه ٤٥٤ :
فى
غير موضعه مأمورا به بنحو التّرتّب وقد حقّقناه فى مبحث الضدّ امتناع الأمر
بالضّدّين مطلقا ولو
الصفحه ٤٥٩ : رواية الحداء عن ابى جعفر عليهالسلام مثل ذلك الّا انّه
فيها بعد الإباء اراك يا سمرة الّا مضارا اذهب يا
الصفحه ٤٦٣ : لا لنفى الحقيقة كما هو الاصل فى هذا التّركيب حقيقة او ادعاء
كناية عن نفى الآثار كما هو الظّاهر من مثل
الصفحه ٥٣ : بحكم العقل لعدم العسر فى متعلّق التّكليف وانّما هو فى الجمع بين
محتملاته احتياطا.
حاصل تحقيق المصنف
الصفحه ٥٦ :
قد عرفت ما افاده
المصنف فى هذا المقام من منع حكومة ادلة نفى العسر والحرج على ما يحكم به العقل من
الصفحه ٦٣ : لزوم التناقض من شمول الدّليل لها.
اى ومما ذكرنا من
عدم لزوم محذور من اجراء الاصول المثبتة فى حال
الصفحه ٦٥ : التام بحال الانام فى
زمان انسداد الاحكام.
ومن المعلوم ان
الاصول المثبتة المجعول فى مواردها احكام
الصفحه ٦٩ :
الفقرة الثالثة
منها وهى الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى قال شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه»
فى
الصفحه ٧١ :
اخبار
الكتب المعتبرة وقضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التّكاليف ولا بأس به
حيث لا يلزم