الصفحه ٧٥ : وحجيته فى كل من الطريق والحكم
الفرعى ، ذهب اليه المصنف تبعا لشيخه المحقق الانصارى «قدسسره» وبيان مراده
الصفحه ٧٨ : الى الظن باحدهما مع عدم التمكن الا منه
تعيينا لعدم التفاوت فى نظره فيما يهم كما لم يكن تفاوت فى القطع
الصفحه ٨٥ :
مواردها
والرّجوع الى الأصل فيها ولو كان نافيا للتّكليف.
منها ما كان خاليا
عن اطراف العلم
الصفحه ١١٠ : بنفسه فلا اهمال فى النتيجة بالنسبة
الى الاسباب اصلا فالكل حجة اذا لم يكن بينها ما هو المتيقن الاعتبار اى
الصفحه ١٢٢ :
هو
الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق
ولو لم يصل اصلا
الصفحه ١٤٣ :
المنع عنه.
حسب ما عرفت سابقا
فى فصل الظن القياسى والى ما ذكرنا اشار بقوله :
مع قطع النظر عن
مقدمات
الصفحه ١٤٤ :
اذ البناء على عدم
حجية الظن الا فى الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا حتى مع الظن بعدم اعتباره لان
الصفحه ١٤٨ :
ومثله اى مثل الظن
بالحكم الحاصل من امارة متعلقة بالفاظ الآية او الرواية فى الاعتبار الظن الحاصل
الصفحه ١٥٦ :
وجوب الاحتياط
لاجل استلزامه اختلال النظام او العسر والحرج.
ومن المعلوم ان
الاحتياط فيها لا
الصفحه ١٦١ :
حكم
المعرفة فلا اطلاق فيه اصلا ومثل آية النّفر انّما هو بصدد بيان الطّريق المتوسّل
به الى
الصفحه ١٦٩ : القياسى فيظهر حكمه مما سنذكره فانتظر.
ومجمل
القول فى ذلك انّ العبرة فى حصول الجبران او الرّجحان بموافقته
الصفحه ١٩١ : القول بعدم الملازمة بين الشرع والعقل فى مستقلاته.
اذا المفروض ان
قضية قاعدة اللطف لزوم تأكيد حكم العقل
الصفحه ١٩٦ :
بالعذاب فيما شك فى وجوبه او حرمته عند الشارع الا كالوعيد بالعذاب فيما علم حرمته
فى كونه من باب الاخبار
الصفحه ٢٠٣ :
مطلقا كان فى
الشبهة الحكمية او الموضوعية بنفسه قابل للوضع والرفع.
ولو بمعنى رفع
تنجزه من غير
الصفحه ٢١٤ :
وسكت عن اظهاره
يقطع بعدم فعليته ولو مع القطع بثبوته فى نفس الامر ولا يخفى ان هذا الاشكال من
الشيخ