الصفحه ٤٧٥ : مع عنوان اولى او ثانوى آخر واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه ان
الدوران على انحاء ثلاثة الاول
الصفحه ٦ : بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط ولم يلزم منه طرح
دليل معتبر ، فاذا شك فى المكلف به
الصفحه ١٣ :
بالعلم الاجمالى
بوجودها فى مضامين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، فيجب الاحتياط فى خصوص
الصفحه ١٤ : بين جميع الاخبار ، او كان علم اجمالى آخر فى غير تلك الطائفة ، فاللازم
حينئذ العمل بجميع الاخبار ويتم
الصفحه ٢٥ :
والتقبيح
، فتدبر جيدا.
قال المصنف فى
حاشيته على الرسائل فى وجه اطباق العقلاء كافة على دفع الضرر
الصفحه ٢٦ :
غير موجود فيها.
والصّواب
فى الجواب هو منع الصّغرى ، امّا العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظّن
الصفحه ٢٩ :
ما ذكر فى الامر الاول والثانى ، إلّا ان الصغرى ممنوعة لان الظن بالحكم لا يلازم الظن
بالعقاب لما ذكرنا
الصفحه ٣٥ :
ترك
ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم.
ولقائل أن يقول ان
الوقوع فى المفسدة او فوت المصلحة وان كان
الصفحه ٣٩ :
وفيه ما تقدم فى
الوجه الثانى ، من أنه بعض مقدمات الانسداد لوضوح أن قوله «قدسسره» بانا نعلم
الصفحه ٤١ :
بان مقتضى مقدمات الانسداد على تقدير صحتها وسلامتها وانتاجها هو استقلال العقل
بحجية الظن فى حال
الصفحه ٤٣ :
الرابعة عدم وجوب
الاحتياط فى اطراف علمنا كلية وفى جميع الموارد بل عدم جوازه فى الجملة للعسر
الصفحه ٥٠ : .
قلت سلمنا انه لا
موجب للاحتياط فى سائر الاطراف من ناحية العلم الاجمالى بعد ما جاز او وجب
الاقتحام فى
الصفحه ٧٥ : وحجيته فى كل من الطريق والحكم
الفرعى ، ذهب اليه المصنف تبعا لشيخه المحقق الانصارى «قدسسره» وبيان مراده
الصفحه ٧٨ : الى الظن باحدهما مع عدم التمكن الا منه
تعيينا لعدم التفاوت فى نظره فيما يهم كما لم يكن تفاوت فى القطع
الصفحه ٨٥ :
مواردها
والرّجوع الى الأصل فيها ولو كان نافيا للتّكليف.
منها ما كان خاليا
عن اطراف العلم