الصفحه ١٢٩ :
العلمى فى مورد
القياس باعتبار الاصل الجارى المجعول فى مورده فلا وجه لتوهم تعميم النتيجة الى
الظن
الصفحه ١٤٦ :
فاذا قام قول
اللغوى على أن لفظ الصعيد هو مطلق وجه الارض ولو كان حجرا او ترابا فاورث الظن فى
قوله
الصفحه ١٤٧ :
فى وصية او اقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجية.
وذلك لان مرجع
العمل بقول اللغوى فى ذلك العمل
الصفحه ١٥٣ :
لا اشكال فى حجية
الظن المطلق فى الاحكام الفرعية العملية المطلوب فيها اولا العمل بالجوارح فانه
على
الصفحه ١٥٤ :
قد عرفت آنفا أن
المصنف قد اختار عدم حجية الظن فى الامور الاعتقادية فان الامر الاعتقادى وان انسد
الصفحه ١٥٩ :
فالملاك الموجود
فى حكم العقل بوجوب معرفة الله ومعرفة النبى صلىاللهعليهوآله ومعرفة الوصى
الصفحه ١٦٥ :
ثم انه لا استقلال
للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس والعجز عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيل العلم فيه
الصفحه ١٦٦ :
وجه غير صحيح.
فلا دلالة من
النقل على وجوب تحصيل الظن فيه مع العجز بل الادلة الدالة على النهى عن
الصفحه ١٧٦ :
هذا كله فى الجبر
والوهن والترجيح بالظن فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
واما ما
الصفحه ١٩٠ : النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم معذبين حتى نبعث رسولا من الرسل الماضية وان كان الاستقبال
فى قوله نبعث
الصفحه ١٩٥ :
لاذعانه المقدمة التى يبتنى عليها الجدل واما من لم يذعن بها فلا وبالجملة انه لا
ينفع فى اثبات المدعى إلّا
الصفحه ٢٠٧ : مختلفان المؤاخذة وذلك الاثر لتصحيح التجوز فى الاسناد فلا بد من الحمل على
جميع الآثار كى يشمل رفع الحكم
الصفحه ٢١٣ :
إلّا انه ربما
يشكل بمنع ظهور الحديث فى وضع ما لا يعلم من التكليف الفعلى بان جاء البيان من قبل
الصفحه ٢٣١ :
بيان فاسد ، قال
المحقق السيد الحكيم فى حقائقه فى وجه فساد ما قد يتوهم من ورود قاعدة دفع الضرر
الصفحه ٢٣٩ :
فى الروايات التى استدل للقول بالاحتياط
وامّا
الأخبار فبما دلّ على وجوب التّوقّف عند الشّبهة