الصفحه ٤٤٦ :
من كون التعلم
انما هو لغيره لا لنفسه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم هلا تعلمت حتى تعمل حيث ان
الصفحه ٤٦٨ : من له معرفة بالبلاغة.
قد عرفت ان الظاهر
ان يكون لا لنفى الحقيقة ادعاء كناية عن نفى الآثار فان قضية
الصفحه ٤٧١ :
ومن هنا اى من اجل
ان المنفى بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها الاولية عند طرو عنوان
الصفحه ٦ : بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط ولم يلزم منه طرح
دليل معتبر ، فاذا شك فى المكلف به
الصفحه ١٥ :
الاصول المثبتة او النافية ومعه لا يصح العمل إلّا بما كان مثبتا للجزئية او
الشرطية منها دون ما كان نافيا
الصفحه ٢٩ : من ان مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفى فى صحة العقاب على
مخالفته ما لم يصل الى المكلف كما فى المقام
الصفحه ٣١ :
واما لو اريد من
الضرر فى الصغرى المفسدة فحينئذ وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو
الصفحه ٣٤ :
وبالجملة ليست
المفسدة ولا المنفعة اللتان فى الافعال وانيط بهما الاحكام بمضرة لما بيناه لك
آنفا من
الصفحه ٤٦ : من محتملاتها من الروايات من موارد ساير الامارات.
ومن المعلوم ان
الاحتياط فى موارد الاخبار الصادرة
الصفحه ٥٨ :
الاحتياط فى شخص
المسألة والاستصحاب المثبت للتكليف ، فلا مانع عن اجرائها فى تمام الموارد من
الصفحه ٨١ :
وحمله النائينى
على ما حكى عنه فى تقريراته على الانحلال قال فيها كما أن الظاهر أن يكون مراده من
الصفحه ٨٨ :
السابقة فى واحد من الموارد تسقط الاستصحاب فى جميع موارد الاطراف فيصح الرجوع الى
الاصل النافى للتكليف فيها
الصفحه ٩٥ :
الظن بالطريق فلا
اقل من كونه مساويا معه فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة فى كل حال.
هذا
الصفحه ٩٦ :
الشارع لا اتيان الواقع بما هو واقع بأن نأتى بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله
سواء حصل معه العلم بالواقع ام
الصفحه ١٠٧ :
الاحتياط
فيها العسر وامّا بحسب المرتبة فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من
الظّنّ الّا