الصفحه ١٥٧ : .
وهو على ما بينه
فى تعليقته على الرسائل أن تكون الولاية منصبا إلهيا لا ينالها الا من ارتضاه بسبب
اتصافه
الصفحه ١٩٢ : واللاحقة والعذاب
الدنيوى والاخروى الذى اشد من الدنيوى بمراتب شتى ومع انسحاب العلة الى جميع الامم
والتعميم
الصفحه ١٩٨ : فى ابواب الفقه كان التحرى هو بيان فقه الحديث
وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه.
فالإلزام
المجهول
الصفحه ٢٠٤ : المقدّر هو الاثر الظّاهر فى كلّ منها او تمام آثارها الّتى يقتضى المنّة
رفعها كما انّ ما يكون بلحاظه
الصفحه ٢٠٦ :
مجازا فيكون
التجوز فى الاسناد فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر او تمام الآثار من
الصفحه ٢٠٧ : مختلفان المؤاخذة وذلك الاثر لتصحيح التجوز فى الاسناد فلا بد من الحمل على
جميع الآثار كى يشمل رفع الحكم
الصفحه ٢٥٧ : الآخر انما كان ناشئا من العلم الاجمالى فبقائه يدل على بقائه (الى ان قال)
فلا محيص إلّا ان يقال ليس
الصفحه ٢٩٧ :
كان
عليه مستحبّا كسائر ما دلّ الدّليل على استحبابه.
فظهر مما ذكرنا من
انه لو فرض تعلق الامر به
الصفحه ٣٢٤ : الترجيح بها عقلا وكذا كانت بمقدار لو كانت موجودة فى احد الطرفين من دوران
الامر بين المحذورين توجب ترجيح
الصفحه ٣٢٩ :
لا يعلم هل هو
وجوب هذا او ترك ذاك ، ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون التكليف المعلوم
واجدا
الصفحه ٣٣٠ :
وحينئذ اى حين كون
الحكم بهذه المثابة من الفعلية من كل جهة فلا محالة يكون ما دل بعمومه على الترخيص
الصفحه ٣٧٩ :
حاصله ان اناطة
حصول المصلحة على قصد الوجه اما ان يكون على نحو الاطلاق حتى فى صورة عدم التمكن
منه
الصفحه ٤١٠ :
فى قاعدة الميسور
كما
انّ وجوب الباقى فى الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (ص) اذا
الصفحه ٤١٥ : لتوهّم دلالته على انّه بنحو اللزوم الّا ان يكون المراد عدم سقوطه بماله
من الحكم وجوبا كان او ندبا بسبب
الصفحه ٤٣٧ :
ولا
بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التّبعة والاحكام
وامّا التّبعة فلا