الصفحه ٣٧١ : بالعلم به اجمالا
واما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته فانّ العقوبة عليه بلا
بيان.
هذا
الصفحه ٣٧٦ : احتمال اعتبار قصدا لوجه كذلك اى اعتبار الاتيان بكل جزء على وجهه والمراد
بالوجه فى كلام من صرح بوجوب ايقاع
الصفحه ٤٢٣ :
يكاد يكون من الدّوران بين المحذورين لامكان الاحتياط باتيان العمل مرّتين مع ذاك
الشىء مرّة وبدونه اخرى
الصفحه ٤٤٩ :
من
الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا ضرورة انه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة وبالجملة
كيف
الصفحه ٤٦٦ : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ناظر الى تلك الاوامر لا من حيث انه مبلغ
الصفحه ٧ :
الاشتغال لان
العمل بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط او لم يلزم منه طرح
دليل
الصفحه ١٧ :
بالحكم فهو وإلّا
فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالحكم فى الخروج عن عهدة التكاليف
الصفحه ٢٥ : المظنون مع خلافهم
فيه بان الالتزام بدفع الضرر المظنون بل خوفه كالضرر المقطوع من الفطريات بل ذلك
مودع فى
الصفحه ٣٩ :
وفيه ما تقدم فى
الوجه الثانى ، من أنه بعض مقدمات الانسداد لوضوح أن قوله «قدسسره» بانا نعلم
الصفحه ٤٧ :
كل من تعرض
للاستنباط والاجتهاد واما بالنسبة الى العلمى فهى يتوقف على عدم تمامية دلالة
الادلة
الصفحه ٥٦ :
قد عرفت ما افاده
المصنف فى هذا المقام من منع حكومة ادلة نفى العسر والحرج على ما يحكم به العقل من
الصفحه ٧٣ : بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح
مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات
الصفحه ٨٧ :
بأن قال احدهما
يجب ، والآخر يحرم ، فان هذا المورد من باب دوران الامر بين المحذورين فلا يمكن
فيه
الصفحه ١٣٩ :
وعدم التمكن من
تحصيل الطرق الشرعية وكذلك الاجماع والضرورة عند علماء المذهب فان دعوى الاجماع
الصفحه ١٤٧ :
فى وصية او اقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجية.
وذلك لان مرجع
العمل بقول اللغوى فى ذلك العمل