الصفحه ١١٥ :
المتيقن الوافى لو كان فى البين لما كان مجال لدليل الانسداد اذ من مقدماته انسداد
باب العلمى كما انه منها
الصفحه ١١٧ : ولكنّه من المحتمل أن يكون هو الحجّة دون غيره لما فيه من خصوصيّة
الظّنّ بالاعتبار وبالجملة الأمر يدور بين
الصفحه ١١٩ :
اقوى من بعض يمكن
الترجيح بالقوة بحيث يكون الاقوى هو الحجة لان القوة مما يصح الايكال عليها فى
الصفحه ١٢٢ : مع أنّ التّعميم بذلك لا يوجب العمل الّا على وفق المثبتات من
الاطراف دون النّافيات الّا فيما اذا كان
الصفحه ١٣٦ : اختاره فيه وجعله سابع الوجوه (قال اعلى الله مقامه) ما هذا لفظه الوجه السابع
هو ان خصوصية القياس من بين
الصفحه ١٣٨ :
اذ نظر من استشكل
الى انه كيف يصح المنع عن اتباع الظن الحاصل من القياس بعد حكم العقل بحجية الظن
الصفحه ١٤٥ :
الظن بالطريق :
فصل
: لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظّنّ بالحكم من امارة عليه وبين الظّنّ
الصفحه ١٦٢ : من تحصيل العلم لو امكن ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور
لغفلة ولغموضة المطلب مع قلّة الاستعداد
الصفحه ١٦٦ :
وجه غير صحيح.
فلا دلالة من
النقل على وجوب تحصيل الظن فيه مع العجز بل الادلة الدالة على النهى عن
الصفحه ١٨٤ :
من العقاب.
واما الثمرة فهى
تكون فى موضوع لا بد للمكلف من اتيان فعله او تركه فيرفع عنه بهذا
الصفحه ١٨٨ :
المحرمات كحديث التثليث ومن عبّر بالتحريم ظاهرا فقد استدل باوامر ترك المشتبهات
من حيث انها مشتبهات.
واما
الصفحه ١٩٦ :
انه اشد منه وانه
يوجب فعليته ومجرد استدلاله باخبار التثليث لا يقتضى ذلك فانه ليس حال الوعيد
الصفحه ١٩٩ :
امر يصح رفعه
باعتبار دلالة الاقتضاء وهو اما ان يكون تمام الآثار من التكليفية والوضعية فى
مجموع
الصفحه ٢١٢ : الحجب اظهر فى الدلالة على المطلوب من حديث الرفع اذ لا يتوجه عليه اشكال
الاختصاص بالشبهات الموضوعية
الصفحه ٢١٣ :
إلّا انه ربما
يشكل بمنع ظهور الحديث فى وضع ما لا يعلم من التكليف الفعلى بان جاء البيان من قبل