الصفحه ١٩٧ : لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا
اليه الخبر ، ولم يذكر تمام الحديث إلّا انه قال اخيرا ان النبوى
الصفحه ١٩٨ :
فى الخلق والحسد
ما لم يظهر بلسان او يد (انتهى).
ولما كان هذا
الحديث المبارك محل اعتماد الاصحاب
الصفحه ٢٠٥ :
واحد انتهى ، حاصل كلامه قدسسره ان فى الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاث الاولى
ان يكون المقدر
الصفحه ٢٢٠ : الجواب عن
الاشكال ، هو ان المستفاد من الحديث الشريف ان الناس فى سعة من طرف الحكم الواقعى
ما لم يحصل العلم
الصفحه ٢٢٥ :
اذ الكلام فى ان
الجهل بالحكم الالزامى هل هو موضوع لجواز الارتكاب ام لا والثابت من الحديث ان ما
لم
الصفحه ٣٣٠ :
مثل حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) او الوضع مثل حديث (ما حجب الله علمه عن العباد
فهو موضوع عنهم) او
الصفحه ٣٩٠ : التشريع.
لدلالة
مثل حديث الرّفع على عدم شرطيّة ما شكّ فى شرطيّته وليس كذلك خصوصيّة الخاصّ
فانّها انّما
الصفحه ٣٩٦ : الشّرطيّة فى هذا الحال بمثل حديث
الرّفع.
هذا هو الوجه
الاول من وجوه التى ذكره المصنف فى حل الاشكال وهو
الصفحه ٣٩٧ : حاصله انه كما يمكن رفع الجزئية
او الشرطية فى حال النسيان بمثل حديث الرفع حتى يكون الحديث مخصصا لعموم
الصفحه ٤٦٦ : طرقتا فهو قضية سمرة بن جندب وورود
الحديث فى ذيلها من غير تصدير ، بلفظ قضى اوامر او حكم بل ورد بلفظ قال
الصفحه ٤٦٧ : وحمى حكومته (الى ان قال) بناء على ما ذهبنا اليه فى
حديث نفى الضرر لا يكون دليله حاكما على ادلة الاحكام
الصفحه ١٩٦ : ذكرنا.
فى الروايات التى استدل بها لاصالة البراءة
وامّا
السّنة فروايات منها حديث الرّفع حيث عدّ ما لا
الصفحه ٢١٦ : او
قيام البينة انتهى.
فتحصل مما ذكرنا
ان الحديث دل على حلية ما لم يعلم حرمته
الصفحه ٢١٧ : الحديث من دون حاجة الى التشبث بعدم الفصل بان
يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال فاذا شك
الصفحه ٢١٩ : الاحتياط
على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع (انتهى).
ومحصله ان الحديث