الصفحه ٣٤٨ : فى التّقييد بشىء
بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه لا فيما شكّ فى اعتباره فى صحّته تأمّل لعلّك
تعرف إن
الصفحه ٣٩٢ : تقتضى ركنية مثل هذا الجزء ومقتضاها بطلان العبادة بتركه سهوا إلّا ان
يقوم دليل خاص او عام على الصحة كما
الصفحه ٣٩٩ : الحال وقد قلنا غير
مرة ان صحة العبادة لا يحتاج الى خطاب اصلا فاذا فرضنا امكان ان يكون المكلف به فى
حق
الصفحه ٤٢١ : المركب الشرعى صح التمسك بالظهور العرفى
ويكون طريقا لاحراز الميسور الواقعى ما لم ينبه الشارع على خطائهم
الصفحه ٤٣٨ :
فانّها
وان كانت مغفولة حينها وبلا اختيار الّا انّها منتهية الى الاختيار وهو كاف فى صحة
العقوبة بل
الصفحه ٤٥٠ : التى لم يأمر بها حتى فيما اذا تمكن مما
امر بها واجاب المصنف عن الوجه الاول بان الحكم بالصحة انما يكون
الصفحه ٣٨٤ :
الأكثر
ويعيّنه فى الاوّل.
فبمثل حديث الرفع
يرتفع الاجمال يعنى بآية الحجب وشبهه يرتفع الاجمال
الصفحه ٤٠٧ :
حاصل الاشكال ان
العقل وان استقل بالبراءة عن وجوب الباقى إلّا ان قضية مثل حديث الرفع هو عدم
الصفحه ٣٨١ :
اخرى ان لازم شمول
حديث الرفع للوجوب النفسى فى الاكثر شموله للوجوب النفسى فى الاقل لاشتراكهما فى
الصفحه ٢١١ : فكيف يكون اثرا للفعل الصادر خطاء او نسيانا.
فى الاستدلال بحديث الحجب
ومنها
حديث الحجب وقد انقدح
الصفحه ٣٨٠ : وامّا النّقل فالظّاهر انّ عموم مثل حديث الرّفع قاض برفع جزئيّة
ما شكّ فى جزئيّته.
تقريب الاستدلال
على
الصفحه ٢٠٦ : وضوح ان المقدر فى غير واحد من العناوين التسعة
المذكورة فى الحديث غير المؤاخذة يعنى نفى كون المقدر فى
الصفحه ٢٢٣ : انه يظهر
من الشيخ (ره) دلالة الحديث الشريف على المطلب بل ادعى ان دلالته عليه اوضح من
الكل ورد عليه
الصفحه ٣٨٢ : لوجود الامتنان فى رفعه.
والقول بان فى رفع
وجوب الاكثر ايضا امتنان فلم تخصص الحديث برفع الجزئية مدفوع
الصفحه ٣٨٦ : حديث الرّفع النّاظر
الى الادلّة الدّالّة على بيان الاجزاء اليها نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالّة
على