الصفحه ١١٩ : قوله ولعل نظر من رجح بها هو القوة لقربها لا خصوصية
الظن بالاعتبار مع اشتراكهما فى صحة الترجيح بهما
الصفحه ١٢٨ : فى مورده ولو كان لازم سد باب القياس فتح باب الاصل صح دعوى
انفتاح باب الدليل
الصفحه ١٥١ : والمرجع فى مقام الفراغ قواعد آخر مثل قاعدة
الفراغ والصحة والتجاوز وغيرها ولا يكفى مجرد الظن فى الفراغ كما
الصفحه ١٨٩ : بواسطة الرسول
غالبا صح جعل بعث الرسول كناية عن بيان التكليف من باب ذكر الملزوم وارادة اللازم
كما فى قوله
الصفحه ١٩٣ : صح التمسك بها للبراءة ولم يصح
الرد على الاستدلال
الصفحه ١٩٤ :
المذكور وان كانت
لنفى الفعلية لم يصح التمسك بها للبراءة وان صح الرد على الاستدلال المذكور فالجمع
الصفحه ١٩٥ :
صحّ
الاستدلال بها الّا جدلا :
حاصل ايراده على
الشيخ قدسسره ان الاستدلال بالآية حينئذ يكون جدلا
الصفحه ٢٣٤ : اقدامه على
ما يعلم قبحه ألا ترى ان من اقدم على الاخبار بما لا يعلم صحة مخبره جرى فى القبح
مجرى من اخبر مع
الصفحه ٢٤٥ : المجهول
فلا محالة تكون الالزامات الواقعية حتمية منجزة فيلزم صحة العقوبة على التكليف
المجهول مع استقلال
الصفحه ٢٥١ :
وبهذا الاعتبار صح التكلم فى كل واحد من التوقف والاحتياط بما للاخرى من الاشكال.
وحاصله انه لو لم
يكن
الصفحه ٢٩٦ :
على ترتب الثواب
عليه وان لم يبلغ المكلف.
وكيف كان على فرض
صحة دلالتها على ما استظهره المصنف فلا
الصفحه ٣٢٨ : الإجمال والتردّد والاحتمال فلا محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على
مخالفته.
لا يخفى ان
التكليف المعلوم بين
الصفحه ٣٣١ :
ان التكليف المعلوم بينهما ان كان فعليا من جميع الجهات فلا محيص عن تنجزه وصحة
العقوبة على مخالفته وان
الصفحه ٣٣٥ : الجهات بان كان واجدا لما
هو العلة التامة للبعث او الزجر وهما الارادة والكراهة فلا محيص عن تنجزه وصحة
الصفحه ٣٣٧ :
والكراهة فلا محيص
عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته فيجب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى ظهر انه