لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقّف لزوم الاقلّ فعلا امّا لنفسه او لغيره على تنجّز التّكليف مطلقا ولو كان متعلّقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجّزه الّا اذا كان متعلّقا بالاقلّ كان خلفا.

اشارة الى محذور الاول من المحذورين المترتبين على الانحلال بناء على المقدمية كما هو ظاهر الشيخ (قدس‌سره) وهو ان وجوب الاقل فعلا على كل حال اما لنفسه او لغيره مما يتوقف على تنجز التكليف المعلوم بالاجمال مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر ولا يمكن انفكاك وجوب الاقل فعلا وترتب العقوبة عليه ولو بسبب ترك الاكثر عن تنجز وجوب الاكثر لان المقدمة كما يتبع ذيها فى سريان الوجوب منه اليها كذلك يتبعه فى التنجز لوضوح ان الوجوب فى ذى المقدمة لو لم يكن منجزا بل كان تعليقيا غير مستتبع لترتب العقوبة على مخالفته امتنع تنجز الامر المقدمى اذ المفروض ترشح الوجوب التعليقى من ذى المقدمة الى المقدمة ولم يترشح الوجوب الحتمى الى المقدمة بل يستحيل العلم بالوجوب الحتمى للمقدمة مع الجهل به فى ذيها فحينئذ يكون الالتزام بتنجز الوجوب فى الاقل على كل حال ولو على فرض كونه مقدمة للاكثر التزام بتنجز الوجوب فى الاكثر على تقدير وجوبه واقعا فلو كان وجوب الاقل كذلك اى على كل حال مستلزما لعدم تنجز التكليف إلّا اذا كان متعلقا بالاقل دون الاكثر يلزم محذور التخلف اى خلاف الفرض.