مع انّه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجّز التّكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الاقلّ مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال.

اشارة الى محذور الثانى من المحذورين المترتبين على الانحلال بناء على المقدمية وهو انه يلزم من ثبوت الانحلال عدمه بتقريب ان تنجز وجوب الاقل على كل حال يلازم تنجز الاكثر على تقدير وجوبه وتنجز الاكثر يلازم بقاء العلم الاجمالى على حاله وعدم انحلاله فحينئذ يستلزم انحلال العلم الاجمالى عدم تنجز الاكثر على تقدير وجوبه فهو يستلزم عدم تنجز الاقل على كل حال فيلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال نعم يصح دعوى الانحلال فيما لو علم اجمالا بوجوب احد الشيئين مع العلم بكون واحد منهما واجبا اما بالوجوب النفسى او بالوجوب الغيرى المقدمى لواجب آخر ولا يلزم شىء من المحذورين لوضوح العلم التفصيلى بوجوبه فعلا وترتب العقاب عليه اما لنفسه او لكونه سببا لترك واجب منجز وليس الامر كذلك فيما نحن فيه لان المفروض تبعية تنجز الاقل على كل حال لتنجز طرفه وهو الاكثر على تقدير وجوبه وقضية التبعية هو عدم انفكاك تنجز الاقل عن تنجز الاكثر ومع الالتزام بانفكاك تنجزه عن تنجزه توجب لزوم المحذور من المحاذير.

نعم انّما ينحّل اذا كان الاقلّ ذا مصلحة ملزمة فانّ وجوبه ح