المحتملات باجمعها فيكون اختلال النظام اثرا مترتبا على الاحتياط فى الجميع.

ومن البين ان الاثر المترتب على الشىء متأخر عنه رتبة فكيف يكون عادما لموضوعه فالاحتياط حاصل قطعا باتيان الجميع بداعى احتمال الالزام الواقعى لكنه ليس حسنا لايجابه اختلال النظام فتكون القضية سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع.

وان كان الرّاجح لمن التفت الى ذلك من اوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا او محتملا فافهم.

وان كان لمن التفت الى ذلك الاخلال ترجيح بعض الاحتياطات على بعض كما اذا كان مبتلى بامور متعددة مشتبهة وملتفتا الى ان الاحتياط فى الكل يوجب اختلال النظام فالراجح له ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا فيما اذا كان احتمال الحكم الالزامى فى واقعة او وقايع اقوى منه فى الوقائع الأخر فيحتاط فى المحتملات التى احتمالها اقوى ويترك الاحتياط فى المشتبهات الأخر وكذا ترجيح المحتمل الذى يكون اهتمام الشارع به اقوى وان كان بحسب الاحتمال ضعيفا كما اذا كان احتمال الوجوب ضعيفا موهوما ولكن المحتمل من الامور التى لو كان التكليف فيها ثابتا لكان موردا لاهتمام الشارع فحينئذ له مراعاة الاحتمال او المحتمل ولا يخفى ان الاحتياط الراجح موارده هى الشبهات البدوية الغير