لا شبهة فى حسن الاحتياط (شرعا) كما يستفاد من كثير من الاخبار الآمرة بالتوقف او الاحتياط مما كان ظاهره الاستحباب والرجحان وقد اشار اليها المصنف فى تعليقته على الرسائل (ما لفظه) ولعل استحبابه الشرعى يستفاد من بعض الاخبار المرغبة على الاحتياط من مثل قوله عليهالسلام من ترك الشبهات فهو لما استبان له من الاثم اترك وقوله من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه وكقوله من ارتكب الشبهات نازعته نفسه ان يقع فى المحرمات ونحو ذلك من الاخبار التى قد يستظهر من العلة الواردة فيها انها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط وان كان قد يمنع ذلك باحتمال كونها للارشاد الى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط تحرزا عن الوقوع فى المفسدة الواقعية وفوات المصلحة النفس الامرية وليس المقام من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع كما لا يخفى انتهى (وعقلا) فلان العقل مستقل بحسن الاحتياط بالضرورة لكونه انقيادا حسنا عند العقل وكما انه يدرك حسن الاحتياط يدرك كونه حسنا عند الشارع لاجل كونه عقلا كليا فيكون راجحا عنده ولكن لا يلزم ان يكون كل راجح محبوب عند الشارع ومندوبا بالامر الندبى.
اذ ربما لا يكون مصلحة فى ارادته من الغير وصدور الطلب منه فلا وجه لدعوى الملازمة بين كونه حسنا راجحا عند الشارع كونه مندوبا بالطلب الاستحبابى.