الصفحه ٢٩٢ : احتمل
وجوبه بتمامه وكماله غاية الأمر انّه لا بدّ ان يؤتى به على نحو لو كان مأمور به
لكان مقرّبا بان يؤتى
الصفحه ٢٩٣ : به على نحو لو كان المأمور به لكان مقربا بان يؤتى به بداعى احتمال
الامر او احتمال كونه محبوبا له تعالى
الصفحه ٣٣٧ : اى حين المستمرة الدم الناسية للوقت وان حفظت العدد الفاقدة
للتميز على نحو لا يمكنها الرجوع الى الصفات
الصفحه ٣٦٩ : المصالح الكامنة
بحصول ذلك الغرض
اذ العقل يحكم بوجوب اتيان المأمور به على نحو يحصل به الغرض ، ومن المعلوم
الصفحه ٣٧٩ :
حاصله ان اناطة
حصول المصلحة على قصد الوجه اما ان يكون على نحو الاطلاق حتى فى صورة عدم التمكن
منه
الصفحه ٣٩٠ : بان القيد خارج عن مقام الذات وان دخله
انما يتحصل بتوجيه امر واحد الى الذات على نحو يكون التقييد داخلا
الصفحه ٣٩٨ : الجزئيّة او الشّرطيّة بحال الذّكر
وايجاب العمل الخالى عن المنسيّ على النّاسى فلا تغفل.
النحو الثالث من
الصفحه ٤٠١ : كان عبادة واتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزّائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه
لكان باطلا مطلقا او فى
الصفحه ٤٠٢ : الزائد على نحو
لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه ولما يحركه وجوبه لكان باطلا مطلقا يعنى
حتى فى صورة
الصفحه ٤٠٤ : يقتضيه الاصل الثانوى الذى يستفاد من قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور ونحوه والمصنف قد تكلم فى
الصفحه ٤١٨ :
اجزاء كالصلاة
ونحوها ليستدل به فى المقام (انتهى).
والمصنف قد اشار
الى وجه آخر وهو عدم دلالته
الصفحه ٤٣١ : المسائل المشتبهة فى مجموع ما بايدينا من
الاخبار المدونة فى الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها
الصفحه ٤٤١ : فوجوب العلم
يكون واجبا نفسيا مثل ساير الواجبات كالصلاة ونحوها ومشترك معها فى المصلحة الاولى
غايته ان فيه
الصفحه ٤٤٣ : للعقاب اذا تركهما بسوء اختياره
ولو كان الواقع مغفول عنه فى محله.
لكنّه
قد اعتبر على نحو لا تتّصف
الصفحه ٤٤٥ : المشروطات
والموقتات حيث ان فعلية وجوبها يستتبع قهرا ترشح الوجوب الغيرى نحو المقدمات
الوجودية وبذلك يجب الفحص