الصفحه ٤٢٣ : قاطعيته لكان من قبيل
المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين حتى يكون الحكم التخيير ، وذلك
الصفحه ٤٢٥ : الوجه كالقربة
فيمكن الاتيان بهما من دون تكلف حسبما بيناه لك فى مبحث القطع.
وتوهّم
كون التّكرار عبثا
الصفحه ٤٣٥ : وجه لايجاب السؤال والذم على تركه مع كون الشبهة
بدوية الجارية فيها عموم كل شىء لك حلال وحديث الرفع
الصفحه ٣٠١ : العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا
واطاعة.
واتيان العمل
بداعى طلب قول النبى
الصفحه ٢٩٩ : وبرجاء الثواب لا على نفس
العمل بما هو هو وان تقييد بعضها بالاتيان بداعى طلب قول النبى
الصفحه ١٥٧ : العادات.
وهى تكون على
ولايته شواهد وآيات لذوى الفكر والاعتبار من دون حاجة الى تنصيص النبى «ص» الا
الصفحه ١٥٨ :
وجوب
معرفته محكّمة.
ولا يجب عقلا
معرفة غير ما ذكر ، اى سوى معرفة الله ومعرفة النبى
الصفحه ١٩٧ : ).
وقال الشيخ (ره)
فى رسائله واما السنة فنذكر منها فى المقام اخبار كثيرة منها المروى عن النبى
الصفحه ٢٤٣ :
ويشهد على ذلك
تطبيق الامام عليهالسلام الامر بالتوقف المروى عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٣٢ : المرتبة
التى لم ينقدح الزجر والبعث فى نفس النبى والولى عليهما الصلوات والسلام ، وما لم
تقم حجة عقلية او
الصفحه ١٥٦ : الامام (ع) على وجه صحيح فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النّبىّ
ووصيّه لذلك ولاحتمال الضّرر فى تركه.
قد عرفت
الصفحه ١٨٧ :
ومما ذكرنا يتضح
ان مسئلة تعارض النصين بناء على التخيير كما هو المشهور خارجة عن محل الكلام كما
نبه
الصفحه ١٩٠ : النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم معذبين حتى نبعث رسولا من الرسل الماضية وان كان الاستقبال
فى قوله نبعث
الصفحه ١٩٦ : يعلمون من التّسعة المرفوعة فيه :
وهو المروى عن
النبى (ص) رفع عن امتى تسعة ، الخطاء والنسيان وما
الصفحه ٢٢٤ :
فيستصحب عدمه فبضميمة عدم تحقق الورود بمعنى عدم صدوره عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم او الوصى (ع) فى مقام