الصفحه ٢٩٢ : احتمل
وجوبه بتمامه وكماله غاية الأمر انّه لا بدّ ان يؤتى به على نحو لو كان مأمور به
لكان مقرّبا بان يؤتى
الصفحه ٢٩٣ : به على نحو لو كان المأمور به لكان مقربا بان يؤتى به بداعى احتمال
الامر او احتمال كونه محبوبا له تعالى
الصفحه ٣٠٦ : عن الافراد المشتبهة اذ الشك فى فردية شىء لتلك الماهية
ليس شكا فى التكليف لكون التكليف معلوما وانما
الصفحه ٣١١ : لكان موردا لاهتمام الشارع فحينئذ له مراعاة
الاحتمال او المحتمل ولا يخفى ان الاحتياط الراجح موارده هى
الصفحه ٣١٨ : الامارة فالتخيير
يكون على القاعدة ولكن لا مجال لقياس المقام بصورة التعارض حسبما بيناه لك واما
على تقدير
الصفحه ٣٣٠ : السعة (مثل الناس فى سعة ما لا يعلمون) او الاباحة مثل (كل شىء
لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) مما يعم
الصفحه ٣٣٣ : كان بعض
الاطراف خارج عن محل الابتلاء بحيث لو لا كثرة الاطراف كذلك لكان فعليا من سائر
الجهات ولاجل هذا
الصفحه ٣٣٥ : تفاوت فى طرف المعلوم ايضا فالتكليف
المعلوم بالاجمال ان كان واجدا لما هو الملاك فى التنجز على ما تقدم لك
الصفحه ٣٤٦ : لعدم التنجز وهو انه
اذا كان احد الاطراف غير مبتلى به فان تعلق التكليف على غير مبتلى به لكان لغوا
لان
الصفحه ٣٦٤ : بالاكثر فقد خرج عن عهدة هذا الامر اما
لكونه نفسيا او لكون الاقل نفسيا فانه على هذا لا يضره ضم الضميمة اذ
الصفحه ٣٧١ : من صرح من العدلية
بكون العبادات السمعية انما وجبت لكونها ألطافا فى الواجبات العقلية قد صرح بوجوب
الصفحه ٣٧٤ : كون المصلحة من سنخ ما فى الواجبات كاف لحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض فلا
بد من الاتيان بالاكثر لكى يحصل
الصفحه ٣٩٠ : وغيره لدلالة حديث الرفع على عدم شرطية ما شك فى شرطيته وليس كذلك
خصوصية الخاص وقد اوضحنا لك الفرق بينهما
الصفحه ٤٠١ : كان عبادة واتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزّائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه
لكان باطلا مطلقا او فى
الصفحه ٤٠٢ : الزائد على نحو
لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه ولما يحركه وجوبه لكان باطلا مطلقا يعنى
حتى فى صورة