الصفحه ٣٣٧ : .
وانّه
لو علم فعليّته ولو كان بين اطراف تدريجيّة لكان منجّزا ووجب موافقته فانّ
التّدريج لا يمنع عن
الصفحه ٤٢٢ : اذا دار الأمر بين جزئية شىء او شرطيّته وبين مانعيّته او قاطعيّته
لكان من قبيل المتباينين.
حاصله انه
الصفحه ٤ : باحكام كثيرة موجودة
بين تلك الاخبار المخصوصة وبين سائر الامارات لكان لهذا الدعوى وجه كما مثل شيخنا
الصفحه ٣٤ :
وبالجملة ليست
المفسدة ولا المنفعة اللتان فى الافعال وانيط بهما الاحكام بمضرة لما بيناه لك
آنفا من
الصفحه ٦٨ :
النافية مطلقا حتى مظنونات عدم التكليف اى الموهومات محلا للاحتياط لا الاصول
المثبتة لكونها واردة على
الصفحه ٩١ : الظن بالواقع بخلاف الظن بالواقع حسب ما بيناه لك آنفا
الصفحه ١١٢ :
ظن آخر لكون
المفروض تساويها من جميع الجهات فلا بد أن يكون الجميع حجة اذ لو كان البعض حجة
دون غيره
الصفحه ١٩٣ : الشرع بدعوى ان
ما حكم به العقل قبل بعث الرسول لو كان الشرع يحكم به ايضا لكان عذاب قبل بعث
الرسول فحيث لا
الصفحه ٢٠٠ : ليس سببا
لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ولا يوجب المؤاخذة على مخالفته لكى
بكون عدمه موجبا
الصفحه ٢٢٧ : فيما لم يعلم ورود النهى فيه ليس هو الاصل لكى يقال ان عدم الفصل انما يجدى
فيما اذا كان المثبت للحكم
الصفحه ٢٥٧ : المعلوم بالاجمال لما كان صالحا للانطباق على
المعلوم بالتفصيل كان تنجزه بالعلم الاجمالى موجبا لكون المعلوم
الصفحه ٢٧٥ :
الاباحة المستفادة من مثل قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام التى هى حكم من الاحكام
الخمسة
الصفحه ٢٨٥ : ء
الفلانى واجبا مثلا لكان المأمور به منطبقا على هذا المأتى به قطعا والاحتياط بهذا
المعنى لا يمكن فى العبادة
الصفحه ٢٨٩ :
الاتيان بتمام ذات الشىء وكمال اجزائه وشرائطه بحيث لو كان فى الواقع واجب او
مستحب لكان ينطبق هذا الفعل
الصفحه ٢٩٠ :
لكان مطلوبا
مولويا نفسيا وكان مندوبا نفسيا فى قبال المندوبات الأخر وهذا اجنبى عن محل
الكلام.
اذ