الصفحه ٢٥٢ : البدوية حتى بعد الفحص.
فانّه
يقال انّ مجرد ايجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحّ العقوبة ولا يخرجها عن انّها
الصفحه ٢٥٣ : فيما اشتبه وجوبه او حرمته ممّا لم يكن هناك حجّة على
حكمه تفريغا للذمّة بعد اشتغالها ولا خلاف فى لزوم
الصفحه ٢٥٤ : ومحرمات كثيرة ، فيما اشتبه وجوبه او ما اشتبه حرمته مما لم يكن هناك حجة
على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها
الصفحه ٢٥٥ : بالاجتناب
واليقين بعدم العقاب لان الاشتغال اليقينى يستدعى اليقين بالبراءة باتفاق
المجتهدين والأخباريين وبعد
الصفحه ٢٦٤ : المعلوم بالاجمال الى مؤدى الامارة بعد ثبوت التنجز له كما زعمه صاحب
العناية عند شرح كلام المنصف.
اذ يمتنع
الصفحه ٢٦٥ :
وفى زمانه لا خبر
عن الحجة الثابتة ففى بادئ النظر يستند التنجز الى المعلوم بالاجمال وبعد اقامة
الصفحه ٢٦٦ : بعد تنجز الاحكام الواقعية بالعلم الاجمالى سابقا
فكيف يصير محل الانطباق لما علم اولا كى ينحل ما علم
الصفحه ٢٦٧ : البدوية بعد الفحص عن الامارة المعتبرة فى خصوص الواقعة وحصول اليأس
على الطريقة الثانية واما على طريقة
الصفحه ٢٧٠ : ء المشتبهة بعد الشرع هو مؤاخذة المولى وعقابه
للعباد فيمكن ان يحكم العقل بقبحه من دون حجة وملزم عقلى فلا
الصفحه ٢٧٩ : انه من الحلال او الحرام ولا معنى
لاصالة عدم التذكية بعد صيرورته ذكيا بمجرد الذبح على النحو المعهود فى
الصفحه ٣٢٠ :
بلا بيان فى
المقام لوجود البيان فيه اذ العلم بالالزام المشترك بينهما بعد العلم الاجمالى
بالتكليف
الصفحه ٣٢٦ : الشك فى
المكلف به لا يكون إلّا بعد العلم بالتكليف من الايجاب او التحريم وإلّا كان من
الشك فى التكليف لا
الصفحه ٣٤١ : من حين العلم الى زمان الاضطرار فامد التنجز اول زمان حصول الاضطرار
وبعد حصوله لا نعلم بتكليف فعلى فعلا
الصفحه ٣٤٣ : الّا مقيّدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذّمة بالتّكليف به
الّا الى هذا الحدّ فلا يجب رعايته فيما بعده
الصفحه ٣٤٩ : كان القيد شرعيا.
والحاصل انه لا
مجال للتشبث بالاطلاق الا فيما اذا شك فى التقييد بشىء بعد الفراغ عن