الصفحه ١٧٤ : على الترجيح به بعد
سقوط الامارتين بالتعارض وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ان قلنا بكون
المتعارضين
الصفحه ١٨٤ : لان ما قاله هو مختص
بهما لا ينفع فى المقام بعد شمول التكليف الاستحباب والكراهة لاحتمال ان يكون
عنوانهم
الصفحه ١٨٥ : لاجل عدم
الحاجة الى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم
واختصاص بعض شقوق
الصفحه ١٨٨ : بلا بيان الذى استقل العقل كاف فى المقام بعد اثبات عدم تمامية ما
تشبثوا به من العقل والنقل للبيان ولا
الصفحه ١٩٨ : بعد عدم امكان رفع
هذه الموضوعات للزوم الكذب من تقدير
الصفحه ٢٠٤ :
ثمّ
لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح انّ المقدّر فى غير واحد غيرها فلا محيص عن
ان يكون
الصفحه ٢٠٥ : خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير واحد من العناوين المذكورة فى
الحديث غير المؤاخذة فان المقدر
الصفحه ٢٠٧ : التكليفى والوضعى وترفع المؤاخذة بارتفاع الحكم
الفعلى.
قال شيخنا الاعظم
اعلى الله مقامه بعد قوله بان
الصفحه ٢١٩ : الاحتياط
على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع (انتهى).
ومحصله ان الحديث
الصفحه ٢٢١ :
ولازمه وقوعهم فى
ضيق الاحتياط بعد العلم بوجوبه النفسى ولكنك عرفت سابقا ان وجوبه كان طريقيا لاجل
الصفحه ٢٢٢ : الورود الّا بعد العلم او ما بحكمه بالنّهى عنه وان صدر عن
الشّارع ووصل غير واحد مع انّه ممنوع
الصفحه ٢٣١ : ينتفى
موضوعها بعد الفحص واليأس وعدم العثور على البيان فتأمل.
كما
انه مع احتماله لا حاجة الى القاعدة بل
الصفحه ٢٤٤ : ) بعد ان ذكر ما دل على الاحتياط من الاخبار وذكر
الجواب عنها اورد على نفسه اشكالا وقال (ما لفظه) فان قلت
الصفحه ٢٤٧ : على ان ما دل على وجوب التوقف وما دل على وجوب الاحتياط هو للارشاد وبعد ما
كان الامر فيها للارشاد فلا
الصفحه ٢٥١ : العقوبة لوقوعها فى كلام
الشارع اذ لا هلكة اصلا فى الشبهات البدوية بعد الفحص قبل امر الشارع بالتوقف