الصفحه ٨٠ : السّمع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره فلا
ريب انّ الوظيفة فى مثل ذلك بحكم
الصفحه ٨١ : المراد انه بعد ما علم اجمالا بنصب الطريق ينحل العلم
الاجمالى بالاحكام الفرعية بهذا العلم الاجمالى ويجب
الصفحه ٩٤ : الاجمالى بما فى مضامين الطرق والامارات والعلم
الاجمالى بما فى مضامين الطرق لم يجب او لم يجز العمل به وبعد
الصفحه ١١٠ : ما سواه فلعدم الموجب لاستكشاف ذلك بعد صدق
الطريق الواصل المستكشف نصبه على الاول ولا اهمال فى النتيجة
الصفحه ١١٧ : انكر اعتبار الظن بالاعتبار بعد أنه سلم اعتبار القدر المتيقن
قال قدسسره : ان المرجح الاول وهو تيقن
الصفحه ١٢٧ : بقبحه عليه
فيستحيل صدور منه ووقوعه فى الخارج.
وانت
خبير بانّه لا وقع لهذا الأشكال بعد وضوح كون حكم
الصفحه ١٢٨ :
وانت خبير بأنه لا
وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك اى بحجية الظن معلقا على عدم نصب
الصفحه ١٣٥ : الاشكال من انه بعد استقلال العقل بان المدار فى مقام الامتثال فى
حال الانسداد على الظن مطلقا او خصوص
الصفحه ١٣٩ :
والضرورة على الحرمة فى كل زمان ممنوع.
والثانى منع حصول
الظن من القياس بعد انكشاف حاله وكفاك فى هذا عموم
الصفحه ١٤١ :
الظن المانع والممنوع :
فصل
اذا قام ظنّ على عدم حجّية ظنّ بالخصوص فالتّحقيق ان يقال بعد تصوّر
الصفحه ١٤٣ :
مقدمات الانسداد
اذ بعد تمامية مقدمات الانسداد حال الظن المحتمل المنع عنه ليس إلّا كحال المقطوع
الصفحه ١٥٠ : علم او علمى باتيانها.
فاذا ظن مثلا ان
هذا واجب شرعا كان هذا الظن حجة قطعا ولكن بعد ما ظن وجوبه اذا
الصفحه ١٥١ : الا
بعد تحققه واهتمام الشارع به
الصفحه ١٥٥ : المطلوب فيها عمل الجوارح بعد انسداد باب العلم بها
مما يوجب العسر او الاختلال بالنظام فتنزل فيها الى العمل
الصفحه ١٧٣ :
الغير المعتبر حينئذ موهنا للسند والدلالة.
وامّا
التّرجيح بالظّن فهو فرع دليل على التّرجيح به بعد سقوط